كشفت مصادر مطلعة على ملف البزنسة بجوازات السفر الخاصة بالحجاج ممن لم يسعفهم الحظ في قرعة الموسم الجاري، عن احتمال تورّط نجل وزير سابق في القضية، حسب التحقيق الأولي. أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق ثمانية متهمين، منهم الأمين العام لدائرة الشلف، وأكد المصدر أن التحقيق جار مع ستة متهمين بولاية الشلف، ومن المنتظر تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق للإستماع لإفاداتهم بخصوص القضية التي عصفت بموسم الحج للسنة الجارية. انطلق التحقيق في القضية بناء على معلومات تفيد أن وكالة سياحية تقع شرق العاصمة تبيع جوازات الحجاج بطريقة غير شرعية، ويصل قيمة الدفتر إلى 60 مليون سنتيم، وكان مالك الوكالة يؤكد لزبائنه أنه يتعامل منذ سنوات مع جنرال من ولاية البليدة، ليسهّل عليه الحصول على تلك الدفاتر في ظرف قياسي وهو ما نفاه التحقيق. واتضح أن مالك الوكالة احتال على الزبائن وأوهمهم بعلاقته مع إطار عسكري ليكسب ثقتهم ويزيد من تعاملاته. وسبق للطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أن أعطى للنيابة العامة بالعاصمة تعليمات صارمة لكشف خيوط الشبكة ووعد بتشديد العقوبة في حق كل من يثبت تورّطه، ليبقى التساؤل المطروح كم من حاج تمكّن من السفر إلى البقاع المقدسة بهذه الجوازات وهل سيتم التوصل إلى أفراد الشبكة؟ وفي السياق، استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف في بيان أصدرته حول الفساد في الإدارة الجزائرية تورط موظفين عموميين في القضية، وأرجعت ذلك لغياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة والميل إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل وعجلها، محذرة من انتشار ثقافة الفساد ليتحول بمرور الزمن إلى قيمة اجتماعية. وأشارت الرابطة في البيان إلى وجود ثغرات في القوانين والتشريعات الجزائرية بخصوص حماية الشهود والمُبلِّغين عن قضايا فساد، مطالبين بتعديل المادة 96 من القانون رقم 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقضية للمتابعة.