علمت "البلاد" من مصادر مطلعة، أن التحقيقات الأمنية في فضيحة بيع جوازات سفر الحج التي أطاحت بسبعة أشخاص في المرحلة الأولى، تبقى مستمرة من قبل الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، حيث مست التحقيقات مجددا خمسة موظفين جدد يشغلون مناصب عالية في دوائر الشلف، عين الدفلى وغليزان. وقد جرى الاستماع بحر الأسبوع الفائت إلى أمين عام بإحدى دوائر الشلف وثلاثة موظفين بدائرة غليزان وموظف آخر بدائرة عين مران، كما شملت التحقيقات أيضا سماسرة يقيمون بولايات لهم صلة مباشرة بالفضيحة، وقال المصدر إن هذه المستجدات الأمنية تأتي استكمالا للتحقيق الذي أطاح سابقا بأمين عام دائرة عين مران "ق. م" وموظف بمصلحة البطاقة الرمادية بالدائرة يعتبر أحد معاونيه في عملية السمسرة بجوازات الحج. كما تم اعتقال موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف "باشا. أ" 55 سنة، هذا الأخير يواجه تهمة التلاعب في الجوازات منذ عشرية كاملة، إلى جانب توقيف صاحب وكالة سفر وأسفار بالجزائر العاصمة وابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق الساسي لعموري نجله "أسامة. ل"، 39 سنة، فضلا عن سمسار يدعى "م. ب. ب" يبلغ 65 سنة ينحدر من مدينة بوقادير بالشلف وعسكري برتبة عريف أول بوزارة الدفاع الوطني ابن عم الأمين العام لدائرة عين مران الذي اتهمته المحكمة بخيانة الأمانة والسمسرة في جوازات الحج، مع العلم أن محكمة الحراش خصت هؤلاء المعتقلين بالحبس المؤقت. في هذا السياق، لفت المصدر إلى أن المصالح الأمنية التي تحقق في الملف قامت بتمديد الاختصاص الأمني مع مصالح الشرطة القضائية لأمن ولايات الشلف، عين الدفلى وغليزان لإتمام التحقيقات مع موظفين وإطارات وسماسرة لهم باع طويل في مجال البزنسة في جوازات سفر الحج بمعزل عن القانون، وردت أسماؤهم بقوة في ميدان المتاجرة غير الشرعية بهذه الجوازات. وتضيف المصادر أن التحقيقات تمت داخل مكاتب هؤلاء الموظفين وأنها استغرقت مطولا وانصبت على الشبهات التي تحوم حول تورطهم في قبض جوازات سفر حج وإعادة بيعها للراغبين في زيارة البقاع المقدسة. وتحوز مصالح الأمن معلومات تؤكد بأن المشتبه فيهم اعتادوا على السمسرة في الجوازات منذ 3 سنوات تقريبا وأنهم يحصلون عليها من قبل أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج بمبالغ لا تفوق 400 ألف دينار ليتم بيعها لسماسرة بأسعار لا تقل عن 58 مليون سنتيم وذلك بمقاه شعبية وأحيانا تتم هذه الصفقات المشبوهة بمنازلهم، بما أن إطارات الدوائر لهم علاقات مباشرة مع هؤلاء السماسرة الذين يقومون بتسويقها لحجاج بأكثر من 70 مليون سنتيم. ولم تستبعد مصادر "البلاد" أن تكشف تحقيقات السلطات الأمنية في الموضوع العديد من الألغاز المرتبطة بالملف، خاصة أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة لها خبرة واسعة في السمسرة في جوازات الحج وقد تمس بعض نواب البرلمان بغرفتيه من اعتادوا على بيع جوازاتهم لسماسرة مقابل مبالغ تزيد عن 450 ألف دينار جزائري، وترجح المصادر أن يفوق عدد المتورطين في القضية 22 شخصا بينهم موظفون في دوائر وسماسرة في "ثوب" وكلاء وكالات سفر وأسفار، واستفيد من مصدر عليم أن الجهات الأمنية التي استمعت إلى هذا العدد من الموظفين والإطارات بدائرتي عين مران وعاصمة ولاية الشلف ودائرة مدينة عين الدفلى ودائرة مدينة غليزان..