استبعد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن يخضع شباب الجنوب للتحريضات السياسية، وينساقون وراءها، مشيرا إلى أن الحكومة تتولى التكفل بمطالب السكان هناك والتي وصفها بالمشروعة. قال رئيس الجمهورية، أمس، في رسالة وجهها للشعب بمناسبة اليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي، إن مطالب سكان الجنوب مشروعة، غير أنه ربط الاحتجاجات التي تقع من حين لآخر بوقوف أطراف تريد التفرقة بين الشعب الجزائري وقال إنها تزرع الفتنة. وتأتي رسالة الرئيس الموجهة إلى سكان الجنوب فيما يخص الاحتجاجات، في إطار الرد عليها ولا سيما أنها تتكرر من حين إلى آخر، خاصة في ولايات ورڤلة وتمنراست وعين صالح، من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة البطالة، وحركات أخرى ترفض مشروع الغاز الصخري هناك. وأضاف الرئيس أن شباب الجنوب ”سيقفون في وجه كل من تسول له نفسه زرع الفرقة بين أفراد الشعب الجزائري، الذي صهرته ووحّدته محن مقاوماته الأزلية وكفاحه البطولي من أجل الاستقلال”. ومن بين ما استشهد به الرئيس تصدي سكان الجنوب لتفرقة الشمال عن الجنوب، وجميع مخططات التجزئة التي دارت هناك. وفي هذا الإطار، تطرق رئيس الجمهورية إلى التنمية بالجنوب والهضاب العليا التي وصفها بالمطلب الملح، حيث أكد أن ”الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيوفق بمعية الحكومة ومنظمات أرباب العمل في جعل الارتقاء بالتنمية في هذه المناطق غاية من غايات مداولات الثلاثية ومبتغى من مبتغيات العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو”. ودعا الرئيس بوتفليقة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى ضم جهوده إلى جهود السلطات العمومية وجهود المجتمع المدني بغية ”ترقية تنمية كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الفلاحة والسياحة في ولايات الجنوب والهضاب العليا”. وبعد أن عدد الرئيس المكاسب الاجتماعية التي أحرزها العمال منذ الاستقلال، ذكّر بالترقيات التي مست الأجور في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي، وأيضا المعاشات ومنح التقاعد هي الأخرى عرفت تحسنا متواصلا نتيجة للزيادات المطبقة في إطار القانون أو بصفة استثنائية. وبخصوص الحوار الاجتماعي أعرب رئيس الدولة عن ارتياحه ”لإطراد المشاورات التقليدية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين ونوعيتها”، مبرزا أن تلك المشاورات أثمرت في فيفري 2014، بإبرام عقد اقتصادي اجتماعي للنمو أصبح مرجعا في مجال الشراكة الاستراتيجية حول أهداف وأعمال تباشر بالاشتراك قصد تحقيق تنمية البلاد”. وفي هذا الإطار دعا الرئيس بوتفليقة كافة العاملات والعمال إلى مواصلة العمل من أجل تجسيد هذا العقد الذي يتوخى على الخصوص توطيد دعائم الحكم الراشد وتعزيز قدرات تسيير التنمية المستدامة الوطنية، وتسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية من أجل إعطاء دفع للتنمية في البلاد. وقال الرئيس إن المركزية النقابية شريك لا يستغنى عنه في مسعى تنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي يسهم إسهاما لا سبيل إلى إنكاره في استقرار عالم الشغل، ومن ثمة في استقرار البلاد.
