أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصمودي بدرالدين، أن الهدف من اليوم الإعلامي الذي احتضنته دار الثقافة عبد المجيد الشافعي بڤالمة أول امس، هو من أجل تقديم البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتهما لترقية الخبرة والاستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من حيث الإنشاء والتوقيف وتغيير النشاط، مع إنجاز دراسات حول فروع قطاعات النشطات الاقتصادية والمذكرات الظرفية الدورية.بخصوص البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال المدير الجهوي للوكالة إن الاستفادة تشمل جميع المؤسسات التي تشغل بين 5- 250 عامل بهدف الوصول إلى 000 20 مؤسسة، حيث خصصت التكلفة الإجمالية للبرنامج، والتي تتحملها الدولة، والمقدرة ب 000 000 736 385 دج، حيث تبلغ التكلفة المتوسطة لكل مؤسسة المدعمة من طرف الدولة ب000 287 19 دج. وبالنسبة لتوزيع الملفات قد احتلت ولاية قالمة المرتبة الخامسة ب 72 ملفا منها 37 ملفا مقبولا. وحسب تقسيم الملفات المودعة لولاية ڤالمة حسب قطاع النشاط، فكانت أغلب الملفات المودعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 51 ملفا، ثم الصناعة والصناعة الغدائية ب 14 ملفا، بالإضافة إلى الخدمات والنقل 07 ملفات. أما في ما يخص جميع الملفات المودعة على المستوى الجهوي فقد بلغت 1082 ملف، منها 484 ملف مقبول و114 مؤجل و 454 ملف مرفوض بعنابة، سكيكدة، قسنطينة، تبسة، قالمة، الطارف، أم البواقي، خنشلة، وسوق اهراس. ومن أجل اعطاء روح المنافسة بين المؤسسات انشأت جائزة وطنية للابتكار والجودة التي ستخصص لمكافأة المؤسسات وتشجيعها، ويحدد مبلغها 1.000.000 دج للفائز الأول، 800.000 دج للفائز الثاني، 600.000 دج للفائز الثالث. ويسلم وزير الصناعة والمناجم سنويا الجائزة خلال احتفال ينظم لهذا الغرض باقتراح من لجنة الجائزة، التي تعمل على تقييم الأعمال وآثارها على تحسين أداء المؤسسة ومحيطها المباشر. كما تهدف مسابقة الجائزة الوطنية للابتكار لسنة 2015 إلى دعم الابتكار واستعمال البحث والتطوير داخل المؤسسات وخلق المنافسة الابتكارية بين جميع المؤسسات، من خلال استخدام آليات البحث والتطوير من أجل تحسين التنافسية، تشجيع المؤسسات الناشطة في مجال الصناعة والخدمات الصناعية وتكنولوجيات الإعلام على الابتكار.