القبض على ثلاثة تجار سرقوا 3 كلغ من الذهب و70 مليون سنتيم

الضحية تاجر بسوق الذهب بالمدينة الجديدة في وهران

مثل، أول أمس، أمام محكمة الجنح جمال الدين بوهران، ثلاثة تجار بسوق الذهب بالمدنية الجديدة، إثر توقيفهم بقضية تتعلق بسرقة صاحب محل لبيع المصوغات بنفس السوق، حيث التمس في حقهم وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا عن جنحة السرقة بالتعدد، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهمين الموجودين في حالة فرار.
وبلغ وزن المصوغات المسروقة ما يقارب 3 كلغ من الذهب بالإضافة إلى مبلغ من المال بقيمة 70 مليون سنتيم تم سرقته ايضا مع الذهب، حيث ترصدوا الضحية الذي من عادته إغلاق محله خلال فترة الزوال وإخراج كل المصوغات من هناك، واعترض سبيله ثم خطفوا من يده الكيس المملوء بالذهب والمال وفروا هاربين إلى وجهة مجهولة.
أحداث القضية انطلقت خلال شهر أفريل الماضي، عندما تقدم الضحية أمام مصالح الامن للإبلاغ عن قضية السرقة التي تعرض لها، وذكر أنه بينما كان يحاول إغلاق محله التجاري خلال فترة الزوال وهو يحمل كيسا مملوءا بالمصوغات والأموال، باغتته مجموعة من الأشخاص وخطفوا منه الكيس ثم انطلقوا على متن مركبة من نوع ”فورد” بيضاء اللون. على إثر ذلك باشرت مصالح الضبطية القضائية في التحقيق بالملف، ليتبين أن المتورطين بالسرقة هم تجار الذهب غير الشرعيين، الذين ترصدوا الضحية إلى حين خروجه من محله خلال فترة الزوال ثم قاموا بسرقته، حيث حددت هوية مالك المركبة بعدما تعرف عليه أحد الشهود الذي ذكر أنه لاعب كرة قدم بملعب ”ماجينتا”، وقد شرع حديثا في النشاط بالمتاجرة غير الشرعية بالمصوغات بسوق الذهب بعد نصبه طاولتين هناك.
مصالح الضبطية القضائية أوقفت المتهم على غرار الآخرين، فيما بقي اثنان منهم في حالة فرار. وقد اعترف رئيس العصابة، المتهم الرئيسي الذي اعترض سبيل الضحية خلال خروجه من المحل، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وصرح أنه مسؤول عن ارتكاب السرقة. وقد أكد أن الشخصين الفارين متورطان معه بالقضية، فيما استبعد التهمة عن المتهمين الموقوفين برفقته وذكر أنهما لم يكونا برفقته أثناء الوقائع.
مصالح الضبطية القضائية استجوبت صاحب سيارة ”فورد” فذكر أنه أثناء الواقعة كان غائبا وقد أخذ سيارته إلى الميكانيكي. كما تم الاستماع إلى تصريحات هذا الأخير الذي أكد بأن السيارة كانت بمستودعه. وتم تحويل ملف المتهمين إلى العدالة على أساس جنحة السرقة بالتعدد، ليمتثلوا الأمس أمام المحكمة، حيث واجههم رئيس الجلسة بأفعالهم التي طالب على اثرها الضحية بتعويض مالي قدر ب 600 مليون سنتيم. واعترف المتهم لرئيسي بما نسب إليه من أفعال، فيما أنكر الآخرين الجنحة المنسوبة إليهما، وطالبا بالبراءة.