أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ”ندى”، عبد الرحمان عرعار، أول أمس، أن معظم المكالمات الهاتفية التي تتلقاها شبكته على الخط الاخضر المتعلقة بالعنف ضد الأطفال تخص سوء المعاملة والاستغلال الجنسي. وأوضح عرعار، في حديث ل”وأج”، أن شبكة ندى تلقت 18.322 مكالمة هاتفية على الرقم الاخضر (33-30) في الفترة الممتدة من شهر جويلية 2014 إلى شهر ماي 2015 معظمها تتعلق بقضايا العنف ضد الأطفال، وفي مقدمتها سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والتسول وعمالة الأطفال. وفي هذا الاطار سجلت الشبكة 750 طفل تم إشراكهم في الدعارة ذكورا وإناثا، وأن 4.890 طفل آخر وقعوا ضحايا سوء معاملة أو قضايا تخص عمالة الأطفال، مشيرا إلى وجود مراهقات أصبحن ضحية شبكات دعارة تؤطرها جماعات أشرار، ليتم استغلال بعضهن في الترويج للمخدرات والسرقة. وأضاف أن هذه المكالمات مكنّت أيضا من تسجيل 1.025 طفل آخر ضحية الاعتداءات الجنسية، منها 55 طفلا ضحية زنا المحارم، إلى جانب 920 طفل ضحية التسول والتشرد. وفي هذا السياق، أكد أن العدد الحقيقي للأطفال ضحايا العنف ”أكبر من الرقم المعلن عنه”، وأن ”ظاهرة العنف ضد الأطفال في تزايد مستمر وتتطلب التكفل الحقيقي بها. وبنفس المناسبة قال إن بعض الدراسات الوطنية كشفت مؤخرا عن تسجيل نسبة 5 بالمائة من الأطفال غير متمدرسين بالجزائر، معتبرا هذا المؤشر من بين الأسباب التي جعلت الأطفال عرضة للعمالة والتسول. ويرى عرعار أن مشروع قانون حماية الطفولة ”يتضمن حلولا جوهرية” لقضايا الطفولة في الجزائر، مشددا على ضرورة خلق الآليات لتطبيقه على أرض الواقع، موضحا أن مشروع القانون الذي يوجد أمام المجلس الشعبي الوطني يعد أكبر من ضرورة ويعتبر إنجازا مهما لقضايا حماية الطفولة في الجزائر، مؤكدا أن هذا النص يشمل مختلف المحاور المتعلقة بحماية الطفل، ومشيرا الى أن شبكة ندى ستجند كل وسائلها للمساهمة في تنفيذه على أرض الواقع. وفي نفس السياق، أكد أن التشريع الجزائري صارم في قضايا الطفولة وأن المشكل يكمن في كيفيات التطبيق، ما يفسر ضعف المردودية والفاعلية في الميدان، مشددا على ضرورة ”مراجعة التنسيق” بين مختلف الأطراف الفاعلة والجهات المعنية بخصوص الإجراءات المتخذة في التصدي لظاهرة العنف وتعزيز حماية الطفولة. وفي هذا الشأن، شدد على أهمية الردع دون إهمال مكانة الوقاية والتحسيس في توعية المجتمع بخطورة العنف ضد الاطفال وضرورة مكافحته مركزا على مسؤولية المجتمع ككل في عملية التبليغ لتمكين المختصين من التدخل لتفادي وقوع العنف أوالتكفل به حين وقوعه. ولهذا الغرض دعا إلى ضرورة الحد من الأسباب الجوهرية للعنف بتعزيز العدالة الاجتماعية تجاه الأطفال، والقضاء على حواجز تمدرسهم والعوائق التي تعترضهم في الاستفادة من وسائل صحية ذات نوعية. ودعا إلى ضرورة تعزيز الأحياء بمرافق ثقافية وتوفير مساحات للمسرح والسينما وأخرى رياضية وكذا مكتبات من شأنها أن تساهم في امتصاص العنف وتدعيم الأحياء بجمعيات وخلايا جوارية، للسهر على مرافقة الفئات التي تعاني من وضعيات اجتماعية صعبة التي تعد مصدرا للعنف.
