تم، أمس، بدار النقابة عبد الحق بن حمودة في قسنطينة، فتح السوق الجديدة المؤقتة الخاصة بشهر رمضان، في مسعى للقضاء على المضاربة وتشجيع المنتوج المحلي بالدرجة الأولى. ينتظر، حسب ما أكده مسؤول الإتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة، أن يكون الإقبال كبيرا بالنظر للسلع المعروضة وللأسعار التنافسية المقدمة للزبائن، على اعتبار أن كل ما يعرض يجلب مباشرة من المنتج إلى المستهلك ودون أي وسيط. وقد تم تخصيص شارع شيتور أمام مبنى الدار لعرض منتوجات الخضر والفواكه، في حين تباع باقي المواد الغذائية ومواد التنظيف والصناعية في الطابق الأول لدار النقابة، وخصص الطابق الأرضي لبيع اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء والأسماك. ومعلوم أن سوق دار النقابة تمت بمبادرة من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بالتنسيق مع مديرة التجارة واتحاد التجار والمصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، على وجه الخصوص. وخلال الجولة التي قادتنا صباح أمس على السوق، سجلنا تواجد مدير التجارة ورئيس إتحاد التجار وكل المسؤولين المعنيين بالعملية، مع فتح الأروقة ووضع السلع من المنتجين، على غرار منتوجات سفيتال وملبنة نوميديا وبودواو، ومؤسسات متخصصة في العجائن. وفي سياق مكافحة التجارة غير الشرعية وقمع الغش تمكنت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة، من حجز أزيد من 21 طنا من المواد الغذائية والمواد الصناعية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر ماي المنصرم، وقامت بغلق 25 محلا تجاريا. كما تم تحرير 632 محضر متابعة قضائية. وقامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش، حسب بيان وارد عن مصالح مديرية التجارة، خلال الفترة الممتدة من 1 ماي إلى غاية 31 من ذات الشهر، بأزيد من 2070 تدخل بتراب الولاية، تمكنت على إثرها من حجز كمية كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك بلغ حجمها الكلي 21.9773 طن من إجمالي 154 عملية حجز لسلع ومواد غذائية مختلفة، وبقيمة مالية فاقت 10 ملايين دج، وقام أعوان المراقبة بتحرير 302 محضر متابعة قضائية، فيما تم اقتراح غلق 8 محلات تجارية. معظم المخالفات المحررة كانت بسبب نقص النظافة، والتي حرر بموجبها أعوان الرقابة 140 مخالفة، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى مثل عرض منتوجات غير صالحة و التي بلغت المخالفات المتعلقة بها 43 مخالفة، و69 مخالفة متعلقة بعدم إعلام المستهلك عن طريق الوسم، وتمثلت أغلب المحجوزات في مواد غذائية عامة التي فاق حجمها 3 أطنان، في حين تم حجز 200 كلغ من اللحوم ومشتقاتها و100 كلغ من العقاقير. فيما بلغ حجم المواد الصناعية المحجوزة قرابة 8 أطنان. وفي مجال الممارسات التجارية قامت فرق التدخل ب 1339 تدخل، حررت بموجبها 356 مخالفة، و330 محضر متابعة قضائية، واقترحت غلق 17 محلا تجاريا، وتمثلت أهم المخالفات في 134 مخالفة تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، و89 بخصوص عدم إشهار البيانات القانونية، و70 أخرى تضمنت ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل، وتجاوز مبلغ عدم الفوترة 467 مليون دج.
