تمكنت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة، من حجز أزيد من 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر مارس المنقضي، و اقترحت غلق 39 محلا تجاريا، فيما حررت 737 محضر متابعة قضائية في مجالي قمع الغش و مراقبة الممارسات التجارية. و قامت في شهر جانفي الماضي، فرق مراقبة الجودة وقمع الغش، حسب المكلف بالاتصال بمديرية التجارة، بأزيد من 2200 تدخل على مستوى تراب الولاية، تمكنت على إثرها من حجز كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغ حجمها 5.133طن بقيمة مالية فاقت مليون و 800 ألف دينار ، و ذلك من خلال 151 عملية حجز لسلع و مواد غذائية مختلفة، قام خلالها أعوان المراقبة بتحرير 308 محضر متابعة قضائية، فيما تم اقتراح غلق 13 محل تجاري. و تعلقت معظم المخالفات بنقص النظافة و عدم صلاحية المواد الغذائية، بالإضافة إلى تجاوزات تتعلق بعدم إعلام المستهلك عن طريق الوسم، كما تمثلت أغلب المحجوزات في مواد غذائية عامة، حيث تم حجز 0.25 طن من اللحوم و مشتقاتها و 1.3 طن من المياه والمشروبات، بالإضافة إلى 0.14 طن من المواد الموجهة للإطعام في المطاعم و 2 طن من المواد السامة. و في مجال الممارسات التجارية، قامت فرق التدخل ب 2548 تدخل، حرر بموجبه 766 مخالفة كما اقترح غلق 25 محل تجاري، فيما تجاوز مبلغ عدم الفوترة 611 مليون، في حين تم تسجيل 37 تجاوزا يتعلق بممارسة نشاط تجاري دون رخصة و 396 مخالفة تتعلق بعدم إشهار البيانات القانونية للمنتوجات.