توصلت تحريات الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر بسطيف، حول عملية سرقة طالت إحدى المنازل الواقعة وسط مدينة سطيف وسجلتها مصالح الأمن منذ أسبوع، إلى التعرف على هوية مقترف عملية السرقة، حيث تبين أن الفاعل هو جار الضحية الذي تمكن من الاستيلاء على مصوغات ذهبية قدرت قيمتها المالية ب 70 مليون سنتيم. التحريات التي قادتها الضبطية القضائية مكنت من توقيف الفاعل في ظرف جد قياسي، مع تحديد وجهة تلك المصوغات. العملية جاءت بعد إيداع الضحية لشكوى لدى مصالح الشرطة بالأمن الحضري العاشر بسطيف، نتيجة تعرضه للسرقة من داخل مسكنه، سرقة طالت مصوغات ذهبية تقدر قيمتها المالية ب 70 مليون سنتيم ملكا لزوجته. على إثر ذلك، وفور تقييد الشكوى، باشر رجال الشرطة تحرياتهم بدء بإجراء معاينة ميدانية لمسكن الضحية. ونظرا لاكتشاف أدلة تبين أنه قد يستحيل على الفاعل التمكن من التسلل إلى مسكن الضحية إلا بالاستعانة بأحد الجيران أو أحد المقربين من الضحية، التعمق في التحقيق والبحث الجدي والمتواصل لمدة أسبوع كامل، جعل المحققين يستبعدون أغلب المقربين والجيران باستثناء أحدهم، ما جعلهم يعمدون إلى وضعه تحت المراقبة الدقيقة، جار الضحية البالغ من العمر 30 سنة. ورغم توقيفه من قبل عناصر الشرطة الذين كانوا على يقين من أنه الفاعل الذي استغل ثقة جاره وقام باستنساخ مفاتيح المسكن، إلا أنه أنكر في بادئ الأمر لكنه سرعان ما تراجع عن أقواله فور مواجهته بأدلة دامغة في حقه من قبل المحققين، حيث اعترف وأفشى بهوية الشخص الذي اقتنى المجوهرات، وهو صاحب محل مخصص لبيع المجوهرات استرجعت كل المجوهرات المسروقة من محله. كما تمت مساءلته، حيث لم ينكر قيامه بشراء تلك المصوغات دون معرفة مصدرها، وكونه لم يتقيد بأي إجراءات من شأنه أن يمكن المصالح المختصة من الوقوف على معاملة غير قانونية، وفضل شراء تلك المصوغات بثمن بخس بغية الربح السريع، تمت متابعة في القضية بتهمة إخفاء أشياء مسروقة. وتم تقديم المتهم بالسرقة وبائع المجوهرات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.