تمكن عناصر الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف وفي ظرف جد قياسي من فك خيوط عملية سطو طالت منزلا محاذيا لحي " 200 " مسكن بسطيف، وأوقفت مقترفي الفعل الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و46 سنة، المتورطين استغلوا غياب صاحب المنزل الذي غادر رفقة زوجته إلى العمل لاقتراف فعلتهم بالإستعانة بأحد أبناء الجيران و تمكنوا من سرقة مصوغات ومجوهرات بقيمة 400 مليون سنتيم. أطوار القضية تعود إلى مطلع الأسبوع الفارط بعد أن تقدم مواطن إلى مقر القسم الحضري السابع بسطيف، من أجل إيداع شكوى رسمية لتعرض منزله الكائن بالحي المذكور لعملية سرقة، الضحية أفاد المحققين بأن الفعل وقع مباشرة بعد مغادرته رفقة حرمه المنزل متجهين إلى العمل، ويحتمل جدا أن السطو وقع خلال الفترة الصباحية لكن إكتشافه لها كان في مساء نفس اليوم. الضبطية القضائية بالقسم الحضري السابع المختص إقليميا وفور ذلك تنقلت رفقة عناصر الشرطة العلمية من أجل القيام بالمعاينات الميدانية حيث تم التأكد وقتها من أن عملية السطو تمت بعد ولوج الفاعلين عن طريق الكسر إلى المنزل، وأن قيمة المصوغات التي تم الاستيلاء عليها قدرت ب: 400 مليون سنتيم، الشيء الذي جعل عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية سطيف تتكفل بالتحقيق في هذه القضية، عوضا عن القسم الحضري المذكور نظرا لأهمية قيمة المسروقات وحنكة عناصر هذه الفرقة في فك مثل هذه القضايا. الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية ومن خلال التحريات الميدانية التي أطرتها توصلت إلى استنتاجات مختلفة تثبت ضلوع أحد أبناء الجيران في عملية السطو، بإعتبار أن ولوج الفاعلين للمسكن لم يكن ممكنا إطلاقا إلا بتمكن الفاعلين أولا من الولوج إلى إحدى البنايات المحاذية، وتم تركيز المراقبة وعمليات الترصد والمتابعة على أحد الأشخاص الذي هو في الأصل ابن أحد الجيران، وجهت له أصابع الاتهام بالنظر إلى سلوكاته وتعاملاته المشبوهة مع مسبوقين ومنحرفين غرباء عن الحي.تتبع المشتبه به مكن المحققين من التأكد من أن شكوكهم كانت في محلها، حيث تمكنوا من تحديد هوية شخص ثاني من ذوي السوابق العدلية تبين وأنه الفاعل الرئيسي خلال عملية السطو مقيم بحي 600 مسكن بسطيف، تم توقيفه رفقة المشتبه به أثناء تجولهما على متن سيارة نفعية، الضبطية القضائية تأكدت مسبقا من خلال تحقيقها المعمق من أن للمعنيين حتما ضلع في القضية كون كل التحريات التي تمت أكدت أنهما أصبحا فجأة ميسوري الحال بامتلاكهما تلك السيارة النفعية من نوع " بارتنار " رغم أنه لم يسبق لهما إطلاقا وأن إمتلكا سيارة أو حتى دراجة نارية، الأمر الذي تم التأكد منه بعد التحريات الميداينة التي أجريت بمحيط إقامتهما.الضبطية القضائية حجزت السيارة النفعية المذكورة التي تم اقتناؤها من عائدات عملية السطو، وبعد مواجهة المتورطين بكل الدلائل والقرائن التي تم توصل إليها من قبل المحققين كالاتصالات الهاتفية المكثفة التي أجريت بينهما عشية وقوع عملية السطو، حيث لم تكن لهما فرصة لإنكار ما نسب إليهما من تهم ورغم محاولة والد الفاعل الرئيسي بتظليل رجال الشرطة وتستره على إبنه بإخطار الضبطية القضائية بأنه يقتني السيارة النفعية بماله الخاص، غير أن حنكة المحققين لم تكن لتسمح بإدعاء مماثل أن يعكر سير القضية، حيث أحالت الجميع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أصدر أمرا يقي بوضع المتورطين الرئيسيين رهن الحبس المؤقت فيما استفاد الوالد المذكور من استدعاء مباشر نتيجة محاولته التستر على فعلة ابنه.