يقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم، ببيروت، في الندوة الوزارية حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، المعالجة الجزائرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية وسياسة الجوار الأوروبية لدول الضفة الجنوبية. وحسب بيان وزارة الخارجية فإن رؤساء دبلوماسية البلدان العربية وفي إطار مواصلة المشاورات مع الاتحاد الأوروبي حول مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، مدعوون إلى تحديد موقف عربي مشترك يترجم تطلعات وأولويات بلدانهم مقارنة بسياسة الجوار الأوروبية المقبلة. وأضاف المصدر أن الجزائر التي باشرت التفاوض بشأن مخطط عمل مع الاتحاد الأوروبي يتعلق بسياسة الجوار الأوروبية كانت قد عرضت خلال ندوة برشلونة وثيقة تلخص تصورها حول سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بضرورة إدراج مبادئ مديرة تتعلق بالمرونة والصياغة والتمييز بين مخططات العمل، وكذا أخذ القدرات والمزايا المقارنة للشركاء بعين الاعتبار. وأبرز البيان أن ”الهدف يكمن في الوصول إلى التبني الفعلي للأعمال التي ستدرج في إطار هذه السياسة”.