التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط تشديد العقوبة في حدها الأقصى ضد رئيس مشروع بشركة مختصة في الإعلانات بتهم خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية على خلفية استغلاله ثقة صديقه صاحب الشركة باستخدام صكين خاصين به لسحب تسعة ملايير سنتيم من دون علمه. واقترح الضحية صاحب شركة الاعلانات حسبما دار في جلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة على صديقه في 2010 منصب رئيس مشروع في محاولة منه للاستفادة من خبرته في مجال الاتصالات والاعلانات مقابل تلقيه راتبا بقيمة 100 الف دج شهريا. وجرى الاتفاق بين الطرفين على أن يتولى المتهم منصب رئيس مشروع بالمؤسسة ويتنقل إلى ولايات الوطن مع فريق عمل للتكوين على أن يسلمه صاحب الشركة صكوك موقعة على بياض لاستغلالها في دفع مستحقات الفندق وحاجياته مع مرافقيه من مأكل ومشرب وبنزين. واضطر مدير الشركة بعد فترة لسحب الثقة من صديقه المتهم في قضية الحال وايداع شكوى ضده أمام المصالح المختصة لاكتشافه بأنه استعمل صكين اثنين من بين الصكوك التي سلمها له وسحب بواسطتهما مبالغ مالية لحسابه الخاص الأول بقيمة 4 ملايير سنتيم، والثاني ب5 ملايير سنتيم. وتم متابعة رئيس المشروع بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس وإدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج واستأنفت النيابة العامة والدفاع في هذا الحكم. ولدى امتثاله أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تنصل من كل التهم المتابع بها وطالب دفاعه بإفادته بالبراءة على أن تصدر العقوبة في حقه لاحقا.