التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اليوم، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100ألف دج، ضد رئيس مشروع بشركة مختصة في الإعلانات، على خلفية متابعته في بخيانة الأمانة و التزوير وإستعمال المزور في محررات مصرفية. وحسب مادار في الجلسة، فإن وقائع القضية تعود لسنة 2010، عندما طلب مدير الشركة من صديقه إستلام منصب رئيس مشروع بهدف الإستفادة من خبرته في هذا المجال، حيث عرض عليه مرتبا مقدرا ب100ألف دينار جزائري. وأثناء تنقلات رئيس المشروع مع فريق عمله لمختلف ولايات الوطن بدافع التكوين، كان المدير يسلمه في كل مرة شيكات موقعة على بياض، لدفع مستحقات الفندق وحاجياتهم من أكل ومشرب وبنزين، ليستغل بذلك رئيس المشروع الثقة التي وضعها فيه صديقه ويقوم بذلك باستغلال شيكين في سحب أموال لحسابه الخاص، أحدهما ب 4ملايير سنتيم، و الثاني بمبلغ 5ملايير سنتيم غير أن المدير سرعان ما اكتشف الأمر، ليحرك شكوى ضد صديقه بعد أن سحب الثقة منه.