تراجعت واردات مواد البناء إلى 1.09 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015 مقابل 1.59 مليار دولار في نفس الفترة من 2014 أي بنسبة تراجع 31.17 بالمائة. وحسب الأرقام الصادرة عن الجمارك الجزائرية، فقد تراجعت الكميات المستوردة من 4.76 مليون طن لتستقر في حدود 4.36 مليون طن أي بنسبة تراجع تقدر ب8.54 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك. ومس هذا التراجع كل مواد البناء منها الإسمنت والخشب والخزف وكذا الحديد والمعادن. وبهذا تراجعت واردات الإسمنت لتبلغ 227.26 مليون دولار مقابل 240.5 في نفس الفترة من السنة الماضية، أي -5.5 بالمائة في حين تراجعت كميات الإسمنت المستوردة من 2.635 مليون طن إلى 2.578 أي -2.16 بالمائة. وفيما يخص واردات الخشب فقد تراجعت الفاتورة من 390.1 مليون دولار إلى 275.7 أي -29.33 بالمائة. ويبقى الانخفاض الكبير قد سجل في واردات الحديد والمعادن والتي بلغت فاتورتها 567.4 مليون دولار مقابل 921.73 مليون دولار (38.28 بالمائة). وبلغت فاتورة استيراد مواد الخزف 22.81 مليون دولار مقابل 35.8 مليون دولار (- 36.28 بالمائة. وقدرت واردات مواد البناء في 2014 ب3.65 مليار دولار مقابل 3.43 مليار دولار في 2013 أي بزيادة قدرها + 6.4 بالمائة. وتشجع السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنعة محليا من أجل كبح نمو فاتورة استيراد هذه المواد.
