في وقت حذّرت فيه النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” من نهب جديد لأموال الخدمات الاجتماعية، بعد تجديد أعضاء اللجان الولائية والوطنية وإعادة انتخابها لصالح نقابتي، اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الأنباف” أن الصندوق هو الفاصل وأن الانتخابات جرت بشفافية. وقال قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم بالأسنتيو في بيان له أنه اصطدم الكثير من عمال القطاع من طريقة سير الخدمات الاجتماعية في العهدة السابقة، بالنظر للكم الهائل من الخدمات المعلنة عنها والتي اعتبرها الأغلبية منهم أنها تحررت لعمال القطاع، مؤكدا أن نفس الاختلاسات التي وقعت خلال العهدة السابقة سوف تتكرر بعد إعلان أعضاء اللجنة الحالية وقيادة نقابتين مستقلتين لانتماء أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لها. وحمّل المتحدث وزيرة التربية المسؤلية كاملة في عدم السماع لباقي النقابات التي طالبت بضرورة تغيير كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية بتغيير القرار رقم 1 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق ل19 فيفري 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية الذي عرف عدة اختلالات كبيرة، مؤكدا أن الوزيرة كانت قد نصبت لجنة من كل النقابات بمشاركة أطراف من الوزارة لتعديله قبل إجراء أي انتخاب يخص الخدمات الاجتماعية لكن في آخر المطاف كانت اللجنة مثل باقي اللجان المنصبة من طرف الوزارة، الاقتراحات في شق وقرار وزارة التربية قي شق آخر بسبب دخول وزارة التربية في معادلة كسب ود نقابتين على أمل ترك تسيير الخدمات الاجتماعية لهم من أجل شراء ذمتيهما وصمتهما على مطالب العمال الحقيقية ليبقى الخاسر الوحيد هو عامل وموظف قطاع التربية. هذا فيما رد عمراوي مسعود المكلف بالإعلام على مستوى ”الأنباف” قائلا ”أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من جميع نقابات قطاع التربية وبدون استثناء التنويه بالانتخابات الشفافة للخدمات الاجتماعية، حيث أعطى موظفو وعمال التربية درسا في الديموقراطية نفاجأ ببعض الأصوات، النشاز التي عبرت عن سخطها لا لشيء إلا أنها لا تواجد لها في القواعد التربوية وتحن للتعيين لتكريس الهيمنة النقابية، هذه الهيمنة التي حاربناها منذ صدور القرار الوزاري 94 /158 الذي أسند تسييرها للاتحاد العام للعمال الجزائريين”. وأضاف عمراوي ”أن الصندوق الشفاف حيث اختار موظفو وعمال التربية ممثليهم بكل شفافية ووضوح.