ندد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" بإقصاء وزارة التربية أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية "الموضوعين تحت التصرف" من ترشح لانتخابات اللجان الجديدة، مؤكدا ان الاجراء توجه من الوصاية نحو تعيين هياكل تسيير حسب رغبتها للتصرف فيها. وندد المتحدث إصرار الوزارة على إبقاء البند رقم 02 من الباب الرابع الخاص بشروط الترشح لانتخابات تجديد اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية للقطاع، والذي يمنع بموجبه كل من هو تحت التصرف من الترشح، وهو ما يعني ان أعضاء اللجان الولائية وأعضاء اللجنة الوطنية السابقين الذين هم تحت التصرف لا يحق لهم الترشح. وأكد الانباف اعتراضه الشديد على هذه النقطة مشيرة إلى أنها تقدمت أول أمس بطلب مكتوب لوزارة التربية في هذا الموضوع غير أن هذه الأخيرة أصرت على إبقاء هذا الشرط، لهدف واضح حسب الانباف. وأشار إلى انه "من المفارقات العجيبة أن البند 2 من شروط الترشح يقصي كل الموضوعين تحت التصرف من الترشح بمن فيهم أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية، موضحا انها من طالبت بذلك بالنسبة للإطارات النقابية الموضوعين تحت التصرف خاصة أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والمكتب الوطني لإبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية. واعتبر أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية هذا الإقصاء ظلم في حقهم. واكد الانباف انه لا يحق لوزارة التربية حرمان وإقصاء من تم انتخابهم عبر الصندوق الشفاف خاصة وانهم اكتسبوا خبرة في التسيير، قائلة "أن وزارة التربية تحبذ أن يكون جميع المنتخبين في الخدمات الاجتماعية جدد ليتسنى لهياكل التسيير المعينة من طرف الوزارة وطنيا ومديريات التربية ولائيا اللعب كما تشاء". وأكدت النقابة رفضها القاطع أن تقصي الإدارة أي مترشح مسبقا، مشددة على ان الصندوق الشفاف وحده من يقصي الموظف، والأسرة التربوية لها الحق في تجديد الثقة في من سير بنزاهة وكفاءة وتقصي من أساء التسيير، وتقاضي المختلس، معتبرة بان موقفها هذا دفاعا عن مبدأ وليس أشخاص. وطالب الانباف من الأعضاء السابقين الموضوعين تحت التصرف والراغبين في الترشح من جديد، إلى التقدم بطلب خطي إلى مدير التربية لاعفائهم من الانتداب، قبل الشروع في عملية الترشح يوم 06-ماي2015 وهوالحل الوحيد الذي يمكنهم من خوض غمار انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.