ستنظر في الثلاثين من الشهر الجاري الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في ملف مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي “زاد تي أو” و”هواوي” الصينيتين المتابع فيه إضافة إلى الشركتين السالفتي الذكر كل من “ب. محمد” المستشار السابق المكلف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات ومؤسسة “اتصالات الجزائر” و”ش. مجدوب” رجل الأعمال المزدوج الجنسية (جزائرية - لوكسمبورغي) اللذين صدر ضدهما حكما بذات الغرفة في وقت سابق قضى بتخفيض العقوبة المسلطة ضدهما بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان من 18 إلى 15 سنة سجنا نافذا، مع دفع 4 مليون دج غرامة مالية بتهم الرشوة وتبييض الأموال. وتبرئتهم من تهمة استغلال النفوذ مع تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركتي “زاد تي أو” و”هواوي” الصينيتين، والمتمثل في إقصائهما من إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة عامين انطلاقا من صدور هذا الحكم. ومعلوم أن المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في الملف وسبق وأن تم تأجيل النظر فيه مرتين مؤخرا الأولى من 25 جوان المنصرم إلى 9 جويلية الجاري لغياب كل من المتهمين شاني مجدوب رجل الأعمال “الجزائري اللوكسمبورغي الجنسية ومحمد بوخاري المستشار السابق باتصالات الجزائر لتواجد الأول بالمؤسسة العقابية ببرج بوعريريج منذ الأحد المنصرم والثاني بسجن بواد الحجر بسعيدة وعدم تحويلهما للجزائر العاصمة ولغياب ممثل شركة “هواوي” الصينية. وتأجيل النظر فيها للمرة الثانية ل30 من نفس الشهر لاستدعاء المترجم باللغة الفرنسية والإنجليزية ولغياب عدد كبير من الشهود عن الجلسة، مع ممثل شركة “هواوي” الصينية للاتصالات والمتابعة كشخص معنوي في الملف.