وجه حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة دعوات مستعجلة للوزير الأول والسلطات العليا في البلاد للتدخل العاجل من أجل إقالة وزير الصحة الذي أثبت فشله الذريع في التحكم ببارونات الصحة، بسبب ممارسات التلاعب بحياة الجزائريين، على رأسهم الحوامل والمرضى بالكلى وأصحاب الأمراض المزمنة، البعيدة عن أخلاقيات الطب، كما دعا الجهات الوصية إلى فتح تحقيقات معمقة، ومعاقبة المتسببين في التجاوزات الحاصلة بمستشفياتنا. وقال رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوراية، في تقرير له حول المنظومة الصحية بالجزائر، إن قطاع الصحة في بلادنا مريض وموبوء منذ عقود، وذلك نتاج تراكمات سوء التسيير لوزراء ومسؤولين تعاقبوا على هذا القطاع الهام والحيوي، كاشفا عن تقارير وصلته من بعض مستشفيات الوطن، عن وجود مشاكل باتت تهدد صحة المريض الذي يدفع فاتورة سوء التسيير إلى درجة التلاعب بصحة المرضى رغم إنفاق الدولة الجزائرية مبالغ مالية هامة خلال السنوات الأخيرة في اقتناء التجهيزات الطبية الموجهة إلى علاج مختلف الأمراض، إلا أن الخدمات الصحية لا تزال دون المستوى المطلوب. وأضاف أحمد قوراية أنه اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية للصحة بمقر حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة لمناقشة واقع الصحة في المستشفيات الجزائرية، وتم التركيز على عدة مشاكل باتت تنخر الصحة في بلادنا، حيث باتت مصالح الاستعجالات في المستشفيات تغرق في الفوضى واللامبالاة وإهمال المرضى. وقف حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة على عدة مشاكل يتخبط فيها المريض المغلوب على أمره، من انعدام الأسرّة في بعض المستشفيات، وكذلك الأفرشة والأغطية القديمة والبالية التي باتت تصلح لكل شيء إلا للمريض، ناهيك عن سياسة البزنسة الطبية التي باتت تنتهج في بعض مستشفيات الوطن، حيث يتم تحويل بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة تحت مبرر انعدام التجهيزات ونقص الأدوية خصوصا مرضى القصور الكلوي، بالتوجه إلى عيادات خاصة لتصفية الكلى، في حين توجد تجهيزات طبية حديثة سخرتها الدولة لذات الغرض تقدر بالملايير. هذا وسلط ذات المصدر الضوء على البزنسة والربح السريع ولو بالقفز على صحة المرضى التي تعد فوق كل اعتبار، ناهيك عن التلاعب بكميات الدم المتبرع بها في المستشفيات وتهريبها وبيعها، خصوصا الزمرات النادرة. وقال إن التساؤل المطروح هو أين وزير الصحة من كل ما يحدث داخل مستشفيات الوطن من عبث بصحة المريض؟ في حين تنفق الدولة أموال طائلة على القطاع العاجز بعجز مسؤوليه. وتؤكد معطيات أن بعض الأطباء وليس الكل باتوا يتاجرون بالأدوية الموجهة أساسا إلى المرضى مجانا في المستشفيات، بل وصل حد التلاعب بصحة المرضى إلى إنقاص جرعات الحقنات الموجهة إلى المرضى المزمنين، قصد تحصيل أكبر كمية منها ومن ثم بيعها للخواص، مقابل مبالغ مالية. وووصف أحمد قوراية ظاهرة بيع الدماء بالخطيرة وتساءل ”كيف يعقل أن يتبرع أصحاء بدمائهم لفائدة المرضى في حين يستغل بعض مرضى النفوس من الجشعين الأمر لبيعها؟ حيث لا يختلفون عن مصاصي الدماء الذين تجب معاقبتهم على أفعالهم الشنيعة، كما أن بعض الحوامل توفين نتيجة الإهمال واللامبالاة من طرف بعض الأطباء في مصحات التوليد، ناهيك عن الأخطاء الطبية التي لا تعد ولا تحصى في مستشفياتنا بعد العمليات الجراحية، والتي أدت إلى أزمات صحية معقدة لهؤلاء المرضى”. وفي الأخير طالب البروفيسور أحمد قوراية، السلطات العليا في البلاد بالتدخل لإصلاح الوضع، وثمن في نفس الوقت الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية في مختلف ولايات الوطن، بتجسيد مستشفيات عصرية لفائدة المواطنين قصد تحسين الخدمات الصحية، إلا أن المشكل حسبه في الذهنيات التي لازالت تسيّر هذا القطاع وكأنه ملك خاص، مطالبا بمعاقبة الفاشلين من المسؤولين والمتسببين في سوء التسيير الذين ساهموا في بروز بارونات الصحة، الذين بات همهم الوحيد الربح السريع على حساب المرضى.