أنهى، أول أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مهام مدير الصحة لولاية قسنطينة عساسي عزوز، وكذا مدير مصلحة أمراض النساء والتوليد البروفيسور بركات، وذلك في أعقاب الخروقات التي وقف عندها خلال زيارته التفقدية الأخيرة للولاية، بعد الكارثة والفضائح المسجلة بالقطاع، خاصة على مستوى المصلحة المذكورة. وحسب ما أكده أمس مدير المستشفى الجامعي، كمال بن يسعد، الذي كان يشغل المنصب بالنيابة وتم ترسيمه أول أمس، نظير مجهوداته لكشف المستور ووقف التلاعبات المسجلة بإحدى أكبر المؤسسات الاستشفائية بالجزائر، من خلال زياراته الفجائية ليلا وإخراجه لملفات كانت توصف بأنها ضمن الممنوعات، في لقاء مع ”الفجر”، فإن التحقيقات متواصلة وستسقط أسماء أخرى في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف في سياق حديثه أنه لن يتوقف وسيذهب إلى أبعد حد مع من تثبت في حقهم تجاوزات، حتى لو كانوا من كبار الأخصائيين، لا سيما وأن الوزارة قررت المتابعة القضائية ضد المتورطين في الفساد والمتهمين بترك أجهزة طبية عرضة للفساد وعدم استعمالها، موضحا في سياق حديثه أنه تم أول أمس الخميس إجلاء كل نزلاء المصلحة وتحويلهم رفقة الطاقمين الطبي وشبه الطبي إلى جناح خاص بمستشفى الخروب بعد أن تم غلق العيادة الأربعاء الفارط رسميا، لمباشرة أشغال إعادة الاعتبار لها. وقد علمنا أمس أنه تم تسخير 20 سيارة إسعاف لنقل النزيلات الحوامل صوب مستشفى الخروب، وأنه تقرر عدم استقبال الحوامل الوافدات من الولايات المجاورة إلا عند الضرورة القصوى، وتكون الوافدة تحوز على ملف طبي شامل من المؤسسة التي وجهتها. يذكر أن إنهاء مهام رئيس مصلحة التوليد فاجأت حتى عديد الأساتذة والأطباء العاملين بالمستشفى الجامعي وخارجه، كون البروفيسور بركات كان من الصعب التقدم منه، أو المساس بشخصه في السابق، رغم أن وسائل الإعلام تحدثت منذ سنوات عن تجاوزات ووضعية معقدة للمصلحة التي يشرف عليها منذ أزيد من عشرية، مع وجود عدة قضايا في العدالة تخص تجاوزات سجلت بالمصلحة التي شهدت حتى سرقة الرضيع ليث من داخلها.