واصلت وزيرة التربية نورية بن غبريط في تكميم أفواه الأطراف التي شنّت ضدها حرب بعد إشاعات ”قرار تدريس العامية”، معتبرة أن هذه الأطراف هي من تحاول كسر المدرسة الجزائرية من خلال نقل معلومات خاطئة غير صحيحة وتغليط المجتمع الجزائري، وهذا في رد قوي وجهته خاصة ضد النواب البرلمانيين والسياسيين وكل الأطراف التي وقفت ضدها بدون وجه حق أين قالت ”أنه لا يحق لأحد أن يشكك في وطنية الآخر، ولا يحق لأحد تهديد الآخر”. اغتنمت وزيرة التربية أن تستغل الندوة الصحفية التي عقدت على هامش الملتقى الجهوي الثاني لتقييم الامتحانات الرسمية لولايات الهضاب العليا بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة أن تضع النقاط على الحروف حول قضية ”العامية في المدارس” أين ردت وبلهجة حادة على بعض النواب البرلمانيين والسياسيين والنقابيين وكل الأطراف الأخرى الذين شنّوا هجوما عليها قائلة أن مواقف هؤلاء ”أرجعتنا للوراء بصفة كبيرة” مشيرة إلى أن النقاش من أساسه خاطئ وهو نقاش فارغ و”كلام من أجل الكلام فقط”، لأن هذه المعلومات مجرد إشاعة روجتها أطراف حاقدة على القطاع، واللغة العربية محفوظة ومحمية من طرف الدستور وقوانين الجمهورية. ودعت وزيرة التربية هؤلاء إلى التدخل في إثراء قضايا تهم القطاع وتخدمه كالتدخل من أجل تحسين العربية خاصة، بدل أن تنتقد أشياء لا صحة لها، متسائلة عن أسباب عدم تحرك هذه الأطراف لتحسين نتائج التلاميذ وتحسين اللغة العربية، وأضافت وزيرة التربية أن ”التدريس باللغة العربية أمر لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع”، مبرزة أن الاشكالية المطروحة هي ”كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية”، قبل أن تقول مجددا أن ”التدريس والتعليم باللغة العربية أمر لا رجعة فيه فهناك دستور واضح وهناك قانون توجيهي واضح أيضا وبالتالي لا يجب تغليط المجتمع”، مضيفة أن الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة ”أوصت بضرورة التحكم في الكفاءات وتطويرها من بينها كفاءة اللغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيد”. وأشارت إلى أن توصيات الندوة في هذا الجانب ”انطلقت من نتائج الامتحانات في اللغة العربية والاشكالية التي طرحت هي كيفية تحسين التحكم في اللغة العربية المدرسية”، مستدلة بوجود ولاية ”كل محيطها معرب لكن نتائج تلاميذها في امتحانات اللغة العربية ضعيفة”. وكشفت بن غبريط أن هناك دراسة تؤكد أن التحكم في اللغة العربية في المدارس منخفض جدا بالرغم من تلقي هذه المادة أكثر من 13 ساعة أسبوعيا وقالت: ”أن رهان قطاع التربية هو تحسين وتطوير طريقة تدريس اللغة العربية”، كما أشارت إلى أن دراسة قامت بها مصالحها كشفت أن بين 8 و10 بالمائة من تلاميذ السنة الثانية ابتدائي يرسبون، ومن بين الحلول هو لا بد من تطوير التحضيري من خلال رفع كفاءة اللغة العربية من خلال اعتماد الأستاذ على لغة الأم والتي هي مطبقة حاليا. وخلصت بن غبريط بالقول ”نطالب بعدم تغليط المجتمع بخصوص هذه الاشكالية وعلينا فتح نقاش حول كيفية تحسين أداء اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية”.