انتفض 200 تاجر بالمركز التجاري بحي 11 ديسمبر 1960 التابع لبلدية الأبيار ضد القرار “التعسفي” الذي مارسته السلطات الولائية بحقهم بعد منحهم “شبه” تعويض لا يضاهي ما تم سلبهم إياه بالقوة من حيث الموقع الاستراتيجي للمركز التجاري الذي نشطوا به لأكثر من 30 سنة ومنحهم منذ يومين بعد عملية التعويض مهلة 48 ساعة لإخلاء المكان. أمهلت مصالح زوخ 48 ساعة لإخلاء محلات 200 تاجر بالمركز التجاري بحي 11 ديسمبر 1960 المحاذي للمجلس الدستوري ببلدية الأبيار والذين نشطوا بها لأكثر من 30 سنة وتعويضهم كما قال المحتجون ب“شبه محلات” ببلدية بني مسوس دون منحهم المدة الكافية للتخلص من سلعهم المعروضة بعد قرار التعويض الذي صدر منذ يومين وهي المدة التي قالوا ل”الفجر” أنها غير كافية ناهيك عن انتهاك حقهم بشبه التعويض الذي منحوهم إياه. وكشف التجار المنتفضون ل”الفجر” أن المحل الواحد يحوي 20 متر مربع في حين المحلات التي تم تعويضهم إياها لا تتعد 03 أمتار وهو الأمر الذي دفع بهم اللجوء إلى لغة الشارع بعد نفاذ سبل الحوار من قبل رئيس البلدية الذي حمّل مصالح زوخ كامل المسؤولية ما دفع بهم إلى اللجوء إلى المقر الولائي للاستفسار عن قرار التعويض “المجحف” ليتفاجأوا بأنهم في عطلة وعليهم تطبيق القرار بحذافيره. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق التجار المحتجين بعد رفضهم مغادرة المكان إلا بحضور زوخ أو الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة قصد الوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين.