قررت السلطات الولائية مباشرة مخطط الترحيل بتحديد تاريخ 20 أوت المقبل، لإطلاق أكبر عملية ترحيل تخص 20 ألف وحدة سكنية تضم مختلف الصيغ بعد شبه العملية الأخيرة ”الاستعجالية” التي خصت 105 عائلات القاطنة بمحاذاة إقامة الدولة. كشفت مصادر ولائية ل”الفجر” عن استئناف أكبر عملية ترحيل من قبل مصالح زوخ 20 أوت المقبل بعد شد وجذب بين الجهات المحلية واللجنة الولائية المكلفة بإحصاء وتدقيق بملفات المعنيين، والتي يتم فيها إطلاق 20 ألف وحدة سكنية حصة الأسد فيها من المرحلين الذين تم ضبط القائمة الخاصة بهم بعدد من الأحياء المتوزعة عبر عدة بلديات مثل وادي السمار وسيدي امحمد وبوزريعة، إلى جانب سكان الأسطح والأقبية العمارات وكذا إعادة إسكان العائلات التي تقيم في بنايات مهددة بالانهيار في حي القصبة العتيق، والتي سيوجّه فيها حوالي 70 بالمائة منهم إلى سي مصطفى بولاية بومرداس. وأحدثت تعليمة المسؤول الأول عن عاصمة البلاد الاستعجالية، الخاصة بتعويض حوالي 105 عائلات الموجودة بالقرب من إقامة الدولة موريتي ببلدية اسطاوالي غرب العاصمة، وترحيلهم في إطار المخطط الاستعجالي الأمني بعد أن تم إخراجهم من سكناته احتقان المترقبين لنيل حصتهم من سكنات الاجتماعية بعد توقيفها قرابة شهرين كاملين، خاصة على مستوى حي الرملي الذي شهد موجهة احتجاجات عارمة، آخرها منذ يومين، بعد كومة الوعود والتصريحات التي رجعت لعدم جاهزية أكبر حي في ظل إقصاء حوالي 400 عائلة بعد أطول تحقيقات دامت أكثر من ستة أشهر، على غرار أحياء العبور بمختلف البلديات التي مستها ”الراحلة”. وكشفت بعض العائلات في اتصالها ب”الفجر” عن سخطها وتذمرها من سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولاية اتجاههم بعد جملة الوعود، والتي وصفوها بالمسكّنة وغير المجدية، أين توعّدوا باللجوء إلى لغة الشارع بدل الانتظار غير المجدي خاصة بعد العملية الأخيرة التي تم تجهيز بشري ومادي لها دون دمج بها أحياء أخرى. ويرجح - حسب ذات المصدر - أن تمس العملية عدد من الأحياء المتوزعة عبر عدة بلديات مثل وادي السمار وسيدي امحمد وبوزريعة إلى جانب سكان الأسطح والأقبية العمارات، وكذا إعادة إسكان العائلات التي تقيم في بنايات مهددة بالانهيار في حي القصبة العتيق، والتي قامت اللجنة بالتحقيق والتمحيص بملفاتها وأحقية استفادتها مثل سابقتها من العائلات التي تم ترحيلها في إطار المخطط الولائي القاضي بإنهاء كافة أحياء العبور من عاصمة البلاد بصفة نهائية.