طالب العشرات من المواطنين المقصيين من حصة 1052 سكنا ترقويا مدعما بغليزان من المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي بالولاية بفتح تحقيق حول القائمة الإسمية للمستفيدين منذ سنتين أين تم إعدادها من طرف الوالي السابق وتساءل عديد المواطنين في تصريح لجريدة ”الفجر” عن الطريقة التي تم بها إعداد هذه القائمة الاسمية والتي اكتنفها الغموض والشبهة والتي استفادت من الوحدات المنجزة بصيغة نمط ”كناب ايموا” ليتم تحويلها إلى نمط السكن الترقوي المدعم منذ حوالي سنتين وهو ما أثار حفيظة المعنيين بأزمة السكن لا سيما وأن الغالبية منهم لهم أوضاع اجتماعية مزرية ومعاناة لا تطاق مع أزمة السكن وارتفاع أسعار الايجار ويشار أن هذه الحصة تتوزع على 3 مواقع بمدينة غليزان منها 618 وحدة بحي الزراعية وأخرى على مستوى حي 5 جويلية الجديد و110 بمحاذة جسر وادي مينا وفي سياق ذات صلة أكد مصدر مسئول من محيط مديرية السكن أن ملفات المستفيدين من هذه الحصة هي قيد الدراسة والتمحيص من طرف الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حيث تم قبول 982 ملفا من العدد الإجمالي من بينها 229 ملف ينتظر التكملة في حين تم إلى حد الآن منح 694 قرار استفادة و60 قرار آخر كور الإعداد للاستفادة من ضمن 853 ملف تم تمريره في البطاقة الوطنية للسكن ويوجد11 ملف طور المراجعة فيما تم رفض 36 منها فيما سيشرع قريبا في توزيعها فور استكمال الملفات.