انتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي رهن السلطة خيرات البلاد وثرواتها في يد لوبي فرنسي تتساهل معه الحكومة في هذا الجانب وتسعى لحذف قاعدة 51/49 بالمائة حسبما جاء في سؤال شفوي وجهه لوزير الصناعة والمناجم. وانتقد نفس النائب في سؤاله محاولات حذف قاعدة 49-51 بالمائة الخاصة بالاستثمار هو حسب نفس المصدر دليل قاطع على رهن البلاد بأكملها في يد لوبي فرنسي يحصل على الإمتيازات والتحفيزات وأعطى مثالا على ذلك بشركة ”لافارج” للإسمنت، مذكرا بأن هذه الشركة كانت ممنوعة أصلا من دخول الجزائر في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين بسبب وقوفها ضد الثورة الجزائرية ودعمها للمستعمر الفرنسي. واتهم عريبي في نفس السؤال جهات نافذة في السلطة تسعى لإلغاء القاعدة السيادية 51/49 بالمائة لمواصلة نهب خيرات البلاد تحت ذريعة منح امتيازات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر. كما انتقد عريبي في سؤاله محاولات تغليط الرأي العام تحت ذريعة إلزام إلغاء المادة المذكورة سابقا كشرط من شروط دخول المنظمة العالمية للتجارة في وقت تضع عديد دول المنظمة شروطا مشددة بخصوص الإستثمارت في بلدانها. وأمام هذا الوقع كما جاء في نص السؤال طالب النائب عريبي من عضو الحكومة رفع العراقيل على الاستثمارات العربية بالجزائر التي هربت إلى بلدان مجاورة، مشيرا إلى أن محاولة حذف مواد من قاعدة 49-51 الخاصة بقانون الاستثمار والسماح للوبي الفرنسي بالجزائر بعرقلة المشاريع العربية وبالمقابل يعمل على منح الاستثمار للفرنسيين على حساب مصلحة الجزائريين وهو تشجيع لعودة الاستعمار لكي ينهب خيرات البلاد تحت ذريعة الاستثمار وبقرارات صادمة ولا تصب في مصلحة الشعب.
