عريبي في سؤال شفوي لوزير الصناعة: --- وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي أمس سؤالا شفويا إلى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بخصوص رهن خيرات البلاد للشركات الأجنبية ووجود لوبي فرنسي قوي بالجزائر يقوم بعرقلة المشاريع العربية ويمنح أولوية الاستثمار للفرنسيين ومحاولات حذف قاعدة 49-51 بالمائة الخاصة بالاستثمار داعيا إياه إلى كشف من يقف وراء ومن يتحمل مسؤولية تكبيد الخزينة العمومية لخسائر بملايين الدولارات عقب صفقة بيع شركة (أوراسكوم) للفرنسية (لافارج). وأشار عضو لجنة الدفاع الوطني في سؤاله إلى الامتيازات والتحفيزات التي باتت تتلقاها شركات ومؤسسات الاستثمار الفرنسية في الجزائر وبالتحديد فرع شركة (لافارج) للإسمنت عكس باقي الاستثمارات وبخاصة الاستثمارات العربية التي بات غير مرغوب فيها بالجزائر مرجعا ذلك إلى وجود لوبي فرنسي يعرقل كل الاستثمارات العربية ويمنح الإستثمار للفرنسيين حتى وإن كان على حساب مصلحة الجزائريين وكذا محاولة جهات في السلطة تريد سحب القاعدة 49-51 بالمائة وحذف مواد من قانون الإستثمار. وانتقد عريبي صمت الحكومة الجزائرية على صفقة بيع شركة (أوراسكوم) للمصري نجيب ساوريس لمصنعيها في ولاية المسيلة ومعسكر إلى الشركة الفرنسية (لافارج) التي كانت ممنوعة من الاستثمار في الجزائر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين لموقفها المعادي للثورة الجزائرية حيث تمت الصفقة في شهر ديسمبر 2007 مقابل 8.8 مليار أورو بالرغم من التحفيزات التي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصاحب شركة (أوراسكوم) منها إعفاء من التسهيلات الجبائية والضريبية لمدة 10 سنوات ومنح له رخصة للإستثمار في قطاع الإتصالات من خلال شركة (جازي) للهاتف النقال إلا أن هذا المستثمر المصري وعوض شكره للسلطات الجزائرية على ما قدمته له من تسهيلات ساهمت في نمو رقم أعماله بفضل إستثماراته ببلادنا التي راح يبيعها بدون أن يبلغ حتى الحكومة وكبد بذلك خسارة بعينها للخزينة العمومية تقدر بملايين الدولارات حيث كان يفترض إقتطاع نسبة من الأرباح لقاء تحويل الرأسمال بين الشركات الأجنبية في الجزائر أين وجدت المجموعة الفرنسية بفضل نجيب ساوريس نفسها تدخل للجزائر وتمتلك في ظرف قصير جدا مصنعين للإسمنت في الجزائر بكل من ولايتي المسيلة معسكر. وذكر ممثل الشعب أن تدخل الحكومة جاء متأخرا حيث فرضت قاعدة الاستثمار 49/51 التي تحاول اليوم جهات سحبها بحجة أن تعيق انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة لكن الغرض الحقيقي منها استباحة خيرات البلاد وما تبقى منها تحت ذريعة منح إمتيازات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر خاصة وأن هذه القاعدة لم تعجب ما يسمى المستثمرين الأجانب الذين طالبوا بإلغائها شأنهم شأن عدد من المستثمرين الجزائريين الذين بات عدد منهم يتحكمون في تسير اقتصاد البلاد متهما وزير الصناعة بتشجيعهم في ذلك. ووصف عريبي الصفقة التي سمحت بدخول الشركة الفرنسية (لافارج) إلى الجزائر بالفضيحة مُطالبا محاسبة من كان على رأس القطاع في تلك الفترة وبأنها محاولة لرهن خيرات البلاد وتدمير اقتصاد البلد بأكملها خاصة في ظل انهيار أسعار البترول وما أعقبه من إجراءات (التقشف) داعيا الوزير إلى الرد على 06 نقاط في قانون الاستثمار الجديد منها متى تتوقف الحكومة عن رهن خيرات البلاد للشركات الأجنبية تحت ذريعة الإستثمار والذي هو في الحقيقة إستدمار؟ ومن يتحمّل مسؤولية تكبيد الخزينة العمومية لخسائر بملايين الدولارات نظير الصمت على صفقة بيع شركة (أوراسكوم) لمصنعيها للإسمنت بالمسيلة ومعسكر للشركة الفرنسية؟ ولماذا باتت شركة (لافارج) الفرنسية تتلقى تسهيلات وامتيازات في الجزائر؟ ولماذا ترفض الحكومة الجزائرية وعلى رأسها وزارة الصناعة والمناجم تشجيع الاستثمارات العربية التي هربت إلى البلدان المجاورة بسبب سياسات الحكومة المعرقلة ورغبتها في عدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى لأصحابها العرب؟ وتساءل النائب البر لماني هل لا يزال رجال وزير الاستشراف والإحصاء السابق حميد تمار هم من يشرفون على تسيير وزارة الصناعة والمناجم حاليا ويعرقلون أغلب الاستثمارات العربية ويشجعون الاستثمارات الأجنبية وبخاصة الفرنسية؟ ومن هي الجهات التي تريد إلغاء نصوص وقوانين من قاعدة الإستثمار وبالتحديد من قاعدة 49-51؟..
