اقترح أمس المؤتمر الوطني العام الليبي إجراء اجتماع عاجل الخميس المقبل بالجزائر، بعد تواصل بعثة الأممالمتحدة بأعضاء اللجنة السياسية بالمؤتمر، وذلك لاختيار عدد من أعضاء المؤتمر الذين لم يشاركوا في أي جولة حوار في السابق، للاستماع إلى آرائهم التي تعكس إرادة المؤتمر حول التعديلات المطلوبة. وأكد المؤتمر في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أنه لم يلتمس استجابة لمطالبه التي وصفها بالعادلة والمنطقية والقانونية من قبل البعثة الأممية في ليبيا التي من شأنها الوصول إلى حل متوازن. وأبدى المؤتمر استغرابه تمسك البعثة الأممية بنصوص مسودة الاتفاق التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف واحد، وعدم قبول البدء بإجراء تعديلات عليها بهدف الشروع في حوار مباشر بين طرفي النزاع، واتخاذ خطوات عملية بعدها من خلال ملاحق مكملة ومفسّرة ومقيّدة للاتفاق الأصلي. من جانبها أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أن التعديلات السياسية التي طالب بها المؤتمر الوطني العام لإدراجها في مسودة الحل السياسي ستتم مناقشتها في ملاحق الاتفاق السياسي، التي عدتها البعثة جزءا لا يتجزأ من الاتفاق السياسي وستكون لها القوة القانونية نفسها التي لدى باقي نصوص الاتفاق. وأعرب مبعوث الأممالمتحدة، برناردينو ليون، عن رغبته في مشاركة قادة خمسة أحزاب رئيسية في جولة الحوار المقبلة التي يعتزم عقدها يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أوت الجاري، للوصول إلى نهاية ناجحة لعملية الحوار، حسب وصف ليون. يذكر أن المؤتمر الوطني العام شارك في جولة محادثات جنيف في أوت الجاري، بعد حصوله على رسالة من البعثة الأممية بضم ملاحظاته على مسودة الاتفاق السياسي الرابعة المعدلة والموقع عليها بالأحرف الأولى في منطقة الصخيرات المغربية.