وقع مشاركون بالحوار الليبي، فجر اليوم الأحد، بالأحرف الأولى علىمسودة الاتفاق الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأممالمتحدة لحل الأزمة الليبية، وذلك بغياب المؤتمر الوطني العام. وحضر حفل التوقيع الذي جرى بمدينة الصخيرات المغربية وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات, والمبعوث الأممي إلى ليبيابرناردينو ليون، إضافة لوزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار. كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا. وتضمنت المسودة الأممية ثلاث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتكلف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد". أما الثانية، فتشير إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية -التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب المنتخب في جوان 2014 (برلمان طبرق). والثالثة جاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة -وهو أعلى جهاز استشاري- يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا. ويعني التوقيع بالأحرف الأولى عدم إمكانية إدخال تعديلات جديدة على المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأممالمتحدة، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية الى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر. كلمة ليون وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال المبعوث الأممي برناردينو ليون إن منطق السلام سينتصر لدى الليبيين. وطالبهم بتأكيد التزامهم بالخيار السلمي كحل وحيد للأزمة. وأكد ليون أنه سيجتمع مع جميع الأطراف الليبية قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، معتبرا أن مسودة اتفاق السلم والمصالحة بليبيا خطوة مهمة جدا في طريق السلام الذي يتوق له جميع الليبيين، كما أنها تتضمن الخطوط العريضة إلى أن يتم اعتماد دستور البلاد. وأشار إلى أن "الاتفاقية ستضع الحجر الأساس لدولة القانون والفصل بين السلطات، والذي جاء نتيجة عدة أشهر من المفاوضات ونتيجة لجهود العديد من الليبيين الذين يحضرون التوقيع، إضافة لممثلي البلديات والأحزاب السياسية والنساء والنشطاء وممثلي القبائل". وأضاف أن الأبواب ستبقى مفتوحة للذين اختاروا عدم الحضور إلى هذه الاتفاقية رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص، من أجل الالتحاق قريبا والتوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أنه في الأسابيع القادمة سيتم توضيح القضايا التي لا تزال عالقة وبحاجة للتوضيح. من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار -في كلمة له- إن الليبيين يصنعون التاريخ بتوقيع هذا الاتفاق، وناشد المؤتمر الوطني العام بليبيا التوقيع على الاتفاق من أجل مصلحة البلاد. وأوضح محللون أن أهمية التوقيع على الاتفاق تكمن في أنه يأتي بعد ست جلسات للحوار، وهو يمهد لتشكيل حكومة توافق وطني يعهد إليها إنهاء الأزمة الليبية. وتأسف المشاركون لغياب المؤتمر الوطني مؤكدين أهمية توقيعه على الاتفاق. المؤتمر الوطني وغاب وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس عن حفل التوقيع بعد رفضه المسودة الأممية لعدم تضمنها نقاطا جوهرية. وطالب المؤتمر في رسالة خاطب فيها ليون بإعادة النظر في المسودة وإدخال تعديلات عليها، معتبرا أن هذه التعديلات ضرورية لنجاح الحوار, وتحقيق مخرجات عملية تنصف جميع الليبيين، وتطمئن دول الجوار. وأوضح المؤتمر أن الفريق على استعداد للترتيب لحضور جولة مقبلة من الحوار فيالمغرب عندما تؤكد الأممالمتحدة استعدادها لذلك. وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلماني طبرق وطرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأممالمتحدة أنه "سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق، ودعت كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم إزاء هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل". وقال بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية للدعم بليبيا مساء الجمعة إن "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض على تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق". ويوجد في ليبيا الغارقة بالفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، برلمانان وحكومتان واحدة بطرابلس والثانية بطبرق، وتدور يوميا بالعديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى جويلية 2014.
