كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أن التزويد بالمياه الصالحة للشرب بولاية الشلف سيعرف تحسنا ملموسا بعد استكمال التحويلات المتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر بالتنس مع نهاية 2015، ما سيسمح بتزويد 95 بالمائة من بلديات وقرى ذات الولاية بهذه المادة الحيوية. وقال عبد الوهاب نوري، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية الشلف، أول أمس، أن محطة تحلية مياه البحر بالتنس، 50 كلم شمالي مقر الولاية، التي تعمل منذ جوان الماضي، توفر حاليا 50000 متر مكعب في اليوم مخصصة لضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب ل17 من بين 35 بلدية بولاية الشلف، قبل أن تبلغ طاقتها القصوى المقدرة ب200000 متر مكعب يوميا، بعد استلام التحويلات المرتبطة بهذه المنشأة المائية المقرر قبل نهاية ديسمبر 2015. وأضاف أن استعمال مياه البحر المحلاة لتغطية احتياجات سكان الشلف من المياه الصالحة للشرب سيسمح بإعادة توجيه المياه المستغلة انطلاقا من مصادر تقليدية، سدود وحواجز مائية جبلية وآبار، استجابة للاحتياجات الفلاحية. وفي ذات السياق، أشار أحد إطارات الوزارة إلى أن إعادة توجيه المياه سيسمح بالرفع من المساحات المسقية بالمنطقة المقدرة ب56000 هكتار إضافية، كما أن محطة تحلية مياه البحر بالتنس قد تم إنجازها باستثمار يقدر ب 500 مليون دولار. وأشار ذات الوزير إلى أن الأمر يتعلق باستثمار كبير سيسمح لولاية الشلف بتأمين، على المدى الطويل، احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، أما البلديات المتبقية لعاصمة الونشريس فسيتم التكفل بها من خلال وحدة أخرى متنقلة لتحلية مياه البحر، ويخص الأمر محطة بني حوا الواقعة بشرق ولاية الشلف، التي ستبدأ في العمل في نهاية شهر أكتوبر المقبل باستثمار قدر ب 5.695 مليون دج، ومن بين 35 بلدية التي تعدها الولاية، فإن 17 منها مزودة يوميا وتسع يوما من اثنين، والتسع الأخرى يوما من ثلاثة، كما تم استحداث محطتين جديدتين لمعالجة المياه المستعملة. أما بخصوص التطهير فإن حظيرة محطات تصفية المياه المستعملة بولاية الشلف ستتعزز أكثر هي الأخرى بعد استلام وحدتين جديدتين، ويتعلق الأمر بوحدة تنس 7500 م3/يوميا، وشطية 18000 م3 يومي، كما أن 39 بالمائة من سكان ولاية الشلف يستفيدون حاليا من الربط بشبكات التطهير حسب الأرقام التي قدمتها مصالح الولاية. وفي ذات السياق، زار الوزير مشروع حماية مدينة تنس وبني حوا من الفيضانات، وسيمكن بعد تشغيله في نهاية 2015 من تأمين أكثر من 10000 نسمة، أما فيما يتعلق بمعالجة النفايات المنزلية فإن مراكز جديدة للردم التقني توجد في طور الإنجاز ببلديتي أم الدروع 38000 طن سنوي وزبوجة 84000 طن سنويا.
