* حجز أكثر من 13 قنطارا من المخدرات * إطلاق عملية بحث واسعة عن المتورطين بكامل المناطق المجاورة تمكنت قوات الدرك بعين الدفلى، من إحباط أكبر عملية لترويج المخدرات باتجاه الحدود الجزائرية التونسية، تقودها عصابة تنشط على محور تلمسان، عين الدفلى، قسنطينة، ورڤلة وتبسة، حيث تم ضبط وحجز أكثر من 13 قنطارا من المخدرات. تفاصيل القضية بدأت إثر قيام عناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجندل، ولاية عين الدفلى، بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 18، الرابط بين مدينتي خميس مليانة والمدية، حيث لفتت انتباههم سيارة من نوع تويوتا ”افنسيس”، مركونة على الجهة اليمنى من الطريق، مقدمتها محطمة نسبيا توحي بتعرضها لحادث مرور، تبين أنه حصل بالضاحية الشرقية لبلدية جندل. وبعد تأكد عناصر الدرك الوطني من مواصفات المركبة قاموا بتفتيشها حيث اكتشفوا مخبأ بمقدمتها به كمية من المخدرات، ليتم فتح تحقيق في القضية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجندل، حول نقل وترويج كمية كبيرة من المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة، وتهريب مواد على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية التي تم العثور عليها مخبأة داخل السيارة الحاملة لرقم ولاية الجزائر العاصمة، تخلى عنها سائقها على مستوى الطريق الوطني رقم 18 إقليم بلدية جندل. وتم إطلاق عملية بحث واسعة عن الأشخاص المتورطين بكامل المناطق المجاورة وعلى طول محور الطريق الوطني رقم 18 من حدود بلدية خميس مليانة إلى الحدود الإقليمية لولاية المدية، حيث تم في نفس الوقت تحويل المركبة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. بعد نقل المركبة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجندل، وتفتيشها تفتيشا دقيقا، عثر على بداخلها على صفائح مخدرات ”كيف معالج” من مختلف الأحجام، وبعد تفكيك الأجزاء الداخلية والخارجية للمركبة، تم العثور على 15 مخبأ بداخلها صفائح المخدرات، حيث المخابئ كانت موزعة على جميع أنحاء السيارة، بداخل واقيي الصدمات الأمامي والخلفي، وبداخل الأبواب الأربعة، وكذا تحت المقاعد وببعض الأجزاء الفارغة بالمحرك، وكذا الصندوق الخلفي للسيارة، ومكان وضع العجلة الاحتياطية، حيث قدرت كمية المخدرات المحجوزة ب486.75 كلغ. ومواصلة للتحقيق من أجل معرفة وتحديد هوية أفراد العصابة التي وراء هذا النشاط، تم توسيع البحث، وأثناء التحقيق الأولي تم التوصل إلى أفراد المجموعة من خلال أدلة وقرائن مرفوعة من السيارة محل تحقيق، ليتم في نفس اليوم، توسيع نقاط المراقبة والتفتيش عبر عدة طرقات بهدف توقيف الشخص المشكوك فيه الأول، وهو السائق الذي تخلى عن السيارة المحجوزة. وبناء على الأوصاف والتحريات تم تركيب صورة تقريبية للشخص المشكوك فيه من طرف عناصر الدرك الوطني بهدف توزيعها، وبالتنسيق مع فوج من المحققين التابعين لفرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى، واستغلالا للأدلة العلمية، تم تحديد هوية الشخص الأول ويتعلق الأمر بالمسمى ”ب. ح”، البالغ من العمر 30 سنة، الساكن بولاية تبسة. وأمام هذه المعطيات وبواسطة إذن تمديد الاختصاص، تم التنقل إلى مقر عمل المعني، وبعد التحقيق معه أنكر في الوهلة الأولى علمه بالقضية وضلوعه فيها، وبعد مواجهته بالنتائج المتحصل عليها عن طريق الخبرة العلمية، أقر بأنه فعلا تنقل إلى مدينة تلمسان، مصرحا بأن ممونه بهذه السموم يدعى ”ك. ه”، يبلغ من العمر 27 سنة، مشيرا إلى أن التنقل من مدينة تلمسان إلى غاية مكان الاستلام بمدينة ورڤلة، وكشف أنه يملك سيارة شخصية من نوع شفرولي، مسجلة باسم شخص آخر يقطن بتبسة، ليتم بعدها تنقل فوج المحققين إلى مكان ركن السيارة بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، رفقة المشتبه فيه، واستكمال الإجراءات القانونية، ليتم التعرف على الممون الرئيسي والإيقاع به على مستوى محطة الوقود ببلدية تسالة، ولاية سيدي بلعباس. وتم التنقل إلى مكان التسليم المتفق عليه عادة من طرف المروجين وبين المشتبه فيه وممونه الرئيسي وهذا خلال عدة عمليات سابقة، حيث تم وضع خطة محكمة للعملية بدعم من عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس، وكذا أفراد فصيلة الأمن والتدخل لذات المجموعة، وأثناء وجود المشتبه فيه والممون الذي كان على متن سيارة نوع ”فولكس فاڤن كادي” الحاملة لرقم التسجيل 16، التي كانت مركونة بالجهة المقابلة للمحطة، هذا الأخير وبمجرد رؤيته للدركيين المحققين بالزي المدني الذين طوقوا المكان، راودته شكوك، حيث قام بغلق أبواب السيارة وانطلق بسرعة فائقة سالكا ممرا ترابيا، حيث أجبره الدركيون على التوقف عند محاولة الهروب، ليتم إيقافه بعين المكان واقتياده إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس لمواصلة التحقيق. وبعد تفتيش المركبة من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس، بالاستعانة بالكلاب المدربة المختصة في المخدرات، وتفكيك بعض أجزاء المركبة، تم العثور بداخلها على صفائح مخدرات يقدر وزنها ب8 قناطير و66 كلغ. يذكر أن عدد الأشخاص المتورطين في القضية 4 أشخاص، تم توقيف ثلاثة ويوجد الرابع في حالة فرار، كونه مقيما بالمملكة المغربية. وتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة، حيث أودعهم الحبس.