أصبحت ظاهرة الدروس الخصوصية تتنامى شيئا فشيئا حتى أضحت أمرا ضروريا على أغلب الأسر والتلاميذ في مختلف المستويات. فبالرغم من كونها وسيلة يستعين بها التلميذ لتحسين مستواه الدراسي، إلاّ أنها في الوقت ذاته لا تخلو من السلبيات، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أين يغادر أغلب طلبة النهائي أقسام الدراسة، لتحل محلها الدروس الخصوصية التي تأخذ أغلب الوقت للتلاميذ، فمنهم من يبدأ الدراسة من الساعة الخامسة مساء إلى منتصف الليل، ومنهم من يتوجه في الصباح الباكر إلى مدارس موازية تقدم الدروس الخصوصية. تحولت الدروس الخصوصية بولاية ميلة، إلى موضة سلبت عقول التلاميذ وأوليائهم، وفتحت شهية الأساتذة والمعلمين وجيوبهم، وأصبحت مقياس النجاح في السنوات الأخيرة، ومؤشرا لمدى رفاهية العائلات وحتى ”مضمارا” للتنافس بينها حول من يخصص أكبر ميزانية لدروس الدعم أو الدروس الخصوصية. هل يدفعنا استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية بين التلاميذ وجعلها مقياسا للنجاح للتشكيك في شهادات أوليائنا؟ وإذا نظرنا إلى ما تخصّصه العائلات الجزائرية من ميزانيات لهذه الدروس والتباهي بالأمر بينها، فهل يجعلنا هذا نشكك في مصداقية انخفاض القدرة الشرائية للمواطن إذا كان قادرا على تحمّل مصاريف هو في الغالب في غنى عنها؟ وما هو السبب وراءها؟. هل تلميذ الجيل الحالي ذو ذكاء ”محدود” يجعله مضطرا إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية أو دروس الدعم للنجاح؟ أم أن الأستاذ أو المعلم أصبح ”بخيلا” في عطائه داخل القسم إلى درجة تدفع التلاميذ إلى البحث خارج أسوار المدرسة عن بديل؟. وهل سنقول إن كثافة البرنامج الدراسي يصعّب من مهمة استيعاب الدروس على التلاميذ؟ ولكن كيف كانت الأجيال الماضية تدرس وتنجح وتتخرّج من المدرسة نوابغ دون التذمر من المقرّرات الدراسية في ذلك الوقت ولا من عدم وجود مثل هذه الظاهرة؟. إلى غاية تسعينيات القرن الماضي، كانت الدروس الخصوصية تعتبر من ”الطابوهات المسموحة” لفئة معينة من التلاميذ، أغلبهم كانوا من المقبلين على اجتياز امتحانات مصيرية دون ”التشهير” بها، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت الظّاهرة الأكثر شعبية وسط التلاميذ والأولياء والأساتذة، حتى مست تلاميذ الأقسام الابتدائية. لدى محاولتنا الاستفسار عند إعدادنا لهذا الملف، تعدّدت الآراء حول هذه الظاهرة، ليرجع التلاميذ السبب إلى كثرة الدروس وصعوبتها وكذا موجة الإضرابات التي شهدها قطاع التربية. في حين يرى الأولياء أن التلاميذ أدرى بمستواهم وحاجتهم لهذه الدروس، دون البحث عن حقيقة هذه الحاجة. أما الأساتذة والمعلمون فحمّلوا المسؤولية ل”الذكاء المحدود” للتلاميذ وتقاعس الأولياء عن تحضير الدروس مع أبنائهم. وأعاب مسؤولو نقابات الأساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ ركض بعض الأساتذة وراء الربح السريع عن طريق الدروس الخصوصية. ”حمّى” دروس الدعم تصيب تلاميذ السنة الأولى ابتدائي! أصبحت الدروس الخصوصية على رأس قائمة الأولويات التي تسعى الأسر الجزائرية إلى تسديد فاتورتها شهريا، إذ أصبحت أمرا حتميا لا يمكن لتلميذ أن يستغني عنها خلال مرحلته التعليمية. فقد كان الإقبال على هذه الدروس سابقا مقتصرا على فئة قليلة من المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، وكان الأمر يتم خفية، ليتطوّر إلى حد اعتباره إلى ”ظاهرة”، بعد أن أصبحت تمس حتى المتمدرسين في أقسام السنة الأولى والثانية ابتدائي، ومن لا يستطيعون دفع تكاليف هذه الدروس أصبحوا يلعبون دور المعلم، ولكن في البيت لمساعدة أبنائهم في فهم الدروس. يُجمع كل من الأساتذة زين الدين، ابراهيم وفريدة، الذين درّسوا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أن ظاهرة دروس الدعم في ذلك الوقت لم تكن مشهورة بالقدر الذي تعرفه حاليا، ولم تكن تمس جميع الأطوار، حيث كان المقبلون على اجتياز امتحانات البكالوريا يطلبون ساعات إضافية من أساتذتهم لمراجعة الدروس في مجموعة يترأسها الأستاذ وتتم على مستوى المدرسة. وأضاف المتحدث أنه في السابق من كان يشتكي ضعف مستواه في مادة معينة يزاول دروسا تدعيمية خفية، حتى لا يشار إليه بالأصابع وتلتصق به صفة ”ماشي قاري”. كما أن الأستاذ لم يكن يدخر أي جهد أو معلومة حتى يوصل رسالته على أكمل وجه. وعبّر هؤلاء الأساتذة عن استيائهم من تحول دروس الدعم إلى ”موضة” تستقطب تلاميذ كل الأطوار وحتى السنوات الأولى في الابتدائي، محمّلين المسؤولية إلى بعض الأساتذة الذين يتعمّدون عدم تأدية واجبهم على أكمل وجه في المدرسة، وإلى الأولياء الذين يسمحون لأبنائهم بمزاولة هذه الدروس دون التأكد من مدى حاجتهم إليها. اقتربنا من بعض الأساتذة لمعرفة رأيهم في ظاهرة دروس الدعم، حيث أبدت لنا معلمة، تدرِّس بابتدائية في مدينة ميلة، رفضها التّام لهذه الدروس، وتقول إنه صار طبيعيا أن يحصل التلميذ على مدرّس خاص دون أن يتكبّد الأولياء عناء السؤال عن قدرات معلم المدرسة أو حتّى التأكد من مدى حاجة الابن إلى هذه الدروس. وتضيف المتحدثة أنه كثيرا ما يلجأ تلاميذ المستوى الجيد إلى الدروس الخصوصية رغم عدم حاجتهم إليها، مرجعة ذلك إلى انشغال أوليائهم عنهم، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن مدرس يهتم بهم ويرعاهم. وتقول أستاذة إن ضرر الدروس الخصوصية أكثر من نفعها، فهي - حسبها - تشوش ذهن التلميذ وتجعله لا يعتمد على نفسه إطلاقا، وغير محب للبحث والاكتشاف، حيث أنه كلما واجه مشكلة يهرع مسرعا إلى الدروس الخصوصية. وتقول الأستاذة رشيدة إن هذه الدروس ما هي إلا تكاليف باهظة للأسر، خاصة في ظل الظروف المعيشية للجزائريين، وتضيف أنها تفضّل تدريس أبنائها خارج أوقات الدراسة، مؤكدة أن هذه الدروس، إضافة إلى تسببها في تعب التلميذ، تفقده القدرة على التركيز. وأشارت أن ما نلاحظه اليوم هو موضة أكثر من أي شيء، حيث يلجأ التلميذ النجيب إلى هذه الدروس. وأكّدت معلمة أخرى أنها لا تؤيد الدروس الخصوصية لما لها من آثار سلبية على التلاميذ، وتتخوّف أن تنتقل عدوة الدروس الخصوصية إلى تلاميذ الأقسام التحضيرية. ولا تشاطرهم الرأي معلمة في إحدى المدارس الابتدائية، إذ تقول إنها مع فكرة لجوء التلاميذ إلى الدروس الخصوصية، خاصة أن الأولياء في السنوات الأخيرة لم يعد بإمكانهم متابعة أبنائهم في بيت مع ضيق الوقت. كما أن الطفل في السنوات الماضية همّه الوحيد هو المطالعة والقراءة على العكس من الآن، حيث نجد أن الوسائل التكنولوجية قد طغت على الكتاب. وأفادت أستاذة على أبواب التقاعد أنها لا تحبّذ هذه الدروس في المرحلة الابتدائية لما لها من آثار سلبية، منها أنها تعلم التلاميذ الاتكالية وعدم الثقة في النفس، كما تجعلهم غير مهتمين في القسم، خاصة إذا كان الأستاذ الذي يدرسه في القسم هو نفسه الذي يدرسه داخل بيته ويصبح متلقي سلبي، لذا طالبت بتدخل الوزارة لاتخاذ إجراءات بخصوص هذا الشأن. التلاميذ.. دروس الدعم منقذنا الوحيد اقتربنا من بعض التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا وسألناهم عن سبب لجوئهم إلى الدروس الخصوصية، حيث قالت لمياء، تلميذة في القسم النهائي، إن سبب لجوئها إلى هذه الدروس هو كثافة المقرر الدراسي، خاصة أن الأستاذ يهتم بإتمام المقرر أكثر من اهتمامه بمدى فهم التلاميذ. وفي نفس السياق أكّدت أميرة، طالبة في قسم النهائي، أن الدافع الأساسي إلى الاستنجاد بالدروس الخصوصية هو الاكتظاظ في الأقسام، والأستاذ - حسبها - لا يمكن أن يوصل المعلومة لكل التلاميذ خاصة في المواد التي لا تفهم عند غالبيتهم، وتطالب التلميذة أن يشرف على تدريس الأقسام النهائية أساتذة أكفاء لجميع الشعب حتى لا نلجأ إلى الدروس خارج أوقات الدراسة، وأوضحت إحدى السيدات أنها تسعى إلى توجيه ابنها إلى تلقي الدروس لكي يتمكّن من الحصول على نتائج إيجابية تفيده مستقبلا، خاصة في المواد التي يجد نقصا فيها. وتبرر المتحدثة لجوء ابنها إلى هذه الدروس بضعف مستواه، وتضيف:”رغم أن المعلمة توصل المعلومة إلى غالبية التلاميذ، إلا أن ابني يجد صعوبة في الفهم، وأنا أعمل طيلة اليوم وعندما أرجع إلى البيت لا يكون لدي وقت لكي أراجع له كل المواد خاصة مواد الحفظ”. من دروس تدعيمية إلى وسيلة غش في الامتحانات أخذت الدروس الخصوصية منحى خطيرا في السنوات الأخيرة، حيث تحوّلت إلى وسيلة غش في الامتحانات، فرضت حتى على التلاميذ النجباء الجلوس على مقاعد الدروس التدعيمية الموازية، بسبب منافسة أصحاب المستوى التعليمي الضعيف لهم، وانتزاعهم لعلامات لا يستحقونها بفضل ما يدفعونه من أموال في هذه الأقسام الخاصة لمدرس نفس المادة. وبعد أن كان الهدف من تلقي الدروس الخصوصية تمكين التلميذ من فهم ما عجز عن استيعابه داخل القسم وتقويته في المواد التي يعاني من ضعف فيها خاصة العلمية منها، امتدت العملية إلى الاستعانة بالدروس التدعيمية حتى في المواد الأدبية كالتاريخ والجغرافيا وغيرها من مواد الحفظ، بغرض الحصول على أسئلة الامتحانات من أستاذ المادة في المتوسط والثانوي ومن معلم العربية أو الفرنسية في الابتدائي. والقضية لا تنتهي هنا، بل إن تلاميذ الأقسام النهائية أيضا دخلوا حلبة اللعبة بقوة، وأصبحوا يلجأون إلى هذه الدروس من أجل الحصول على نماذج لأسئلة الامتحانات الرسمية من مفتشين وأساتذة، تعتمد عليهم وزارة التربية في إعداد أسئلة امتحانات نهاية السنة. جامعيات اتخذن الظاهرة وسيلة لتحصيل مصروف الدراسة مع زيادة الطلب على الدروس الخصوصية أصبحت هذه الأخيرة مهنة من لا مهنة له، ومن أكثر الفئات التي أضحت تسير القطاع الطالبات الجامعيات اللاتي أصبحن يقدمن الدروس في ساعات فراغهن، لسد متطلبات الدراسة وتخطي شبح المنحة الجامعية وتوفير مصروف الجيب بشكل منتظم على امتداد السنة الجامعية. ويقول نبيل، وهو خريج كلية الآداب من جامعة قسنطينة:”أنا أزاول هذا النشاط منذ سنة وولجته بسبب حاجتي الماسة للمال من أجل مساعدة العائلة وتحصيل مصاريفي الخاصة، وهي مهنة شريفة، والحمد لله أني أحصل على المال بعرق جبيني مقابل ما أقدمه من خدمات للتلاميذ، وهذه المهنة لا تتعبني كثيرا لأني أستقبل التلاميذ في مستودع مرتين في الأسبوع فقط”. ويختلف مدخول كل أستاذ حسب عدد التلاميذ الذين يدرسهم، ولأن المثل يقول ”لي ذاق البنة ما يتهنى”، فبدل أن يستقبل البعض ستة أو سبعة تلاميذ، فإنهم يخصصون دروسا تدعيمية لأزيد من 20 تلميذا، حيث إن إحدى خريجات كلية الحقوق حولت إحدى غرف منزلها إلى شبه قاعة للتدريس، وبها تقدم الدروس يوميا لتلاميذ الطور الابتدائي مقابل 500 دج يدفعها كل واحد منهم شهريا.