كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، خلال زيارة تفقد وعمل قادته نهار أمس إلى مركب أرسيلور ميتال، عن التحويل الكامل لجميع أسهم هذا الأخير لصالح الطرف الجزائري لتقتصر الشراكة مع الهنود مستقبلا فقط على المتابعة التقنية. أعلن ذات المتحدث، خلال ندوة صحفية عن تتويج محادثات كانت قد انطلقت شهر جوان المنصرم بين الطرفين الجزائري والهندي بخصوص مركب الحجار، أفضت إلى اتفاق نهائي لإعادة هيكلة رأسمال مؤسسات ميتال عنابة، ميتال تبسة، ووحدة صناعة الأنابيب بموجبها سيتم تحويل كل الأسهم التي يملكها ميتال الهندي للشريك الجزائري بنسبة 100 بالمائة كاملة. واعتبر وزير الصناعة والمناجم الاتفاق عرسا للجزائر، متحفظا على تسميته تأميما، على اعتبار الإبقاء على الشريك الهندي كمتابع تقني لمختلف مشاريع ملف الاستثمار الذي رصد له إجماليا مبلغ 995 مليون دولار، 635 مليون منها كحصة أولية تليها 355 مليون دولار أخرى لتمويل مشاريع الاستغلال وإعادة التهيئة، فيما خصص 76 مليون دولار لتدعيم عصرنة المناجم عبر منجمي الونزة وبوخضرة في ولاية تبسة. من جانب آخر، أكد الوزير على توقيف استيراد الحديد نهائيا مع مطلع 2017، حيث ينتظر أن تعطي جهود تطبيق بنود ملف الاستثمار، أولى ثمارها العام المقبل ببلوغ الإنتاج 1 مليون و200 ألف طن سنويا، يرتفع خلال السنة الموالية إلى 2 مليون و200 ألف طن، تكون كفيلة بتغطية متطلبات السوق الوطنية على الأقل، حيث سخرت الدولة تحفيزات مالية هامة في قانون المالية والقانون التكميلي للسنة الجارية وستمتد هذه التحفيزات في السنة المالية 2016، ما سيساهم بشكل فعال في إعادة الحياة لمركب الحديد والصلب الذي انتظر مبادرات تطبيق بنود ملف الاستثمار منذ 2009، كان قد مر خلال السنوات التي أعقبتها بأزمات مالية خانقة أدت لغلق وخراب عديد الورشات بما فيها الفرن العالي، المفحمة، وغيرها من الورشات التي ينتظر أن تعود للنشاط مع حلول شهر جانفي من السنة القادمة.