* اتحاد التجار يطالب الحكومة بتحرير تدريجي لأسعار المواد المدعمة والخبز دعا الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار الحكومة إلى ضرورة استحداث قرار وزاري مشترك لتغيير سياسة الدعم الحالي وتوجيهه مباشرة إلى المستهلك، كما طالب بتحرير تدريجي للمواد المدعمة، وأشار بولنوار إلى أن اللجنة الوطنية للخبازين وبدعم من اتحاد التجار ستقدم ملفا كاملا لوزارة التجارة في 20 أكتوبر الجاري. وأضاف بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والتي تمحورت حول مشاكل الخبازين ومطالبهم الموجهة إلى الوزارة وذلك عقب الإجراء المتخذ مؤخرا من طرف وزير التجارة بخصوص تغيير الفرينة التي ينتج منها الخبز، مشيرا بذلك إلى المشاكل التي يتخبط فيها الخبازين خصوصا بعد تقليص هامش ربحهم من 30 إلى 20 بالمائة من هامش الربح القانوني، وأكد أن هناك أكثر من 20 ألف مخبزه تنتج أكثر من 40 مليون خبزة يوميا والحكومة لاتزال تفكر في الفرينة كأحد أهم الأسباب التي يعاني منها الخبازون. وراح بولنوار يؤكد فشل مشروع دعم الخبازين بمولدات كهربائية عن طريق دعمهم بقروض بنكية. هذا ووجه اتحاد التجار نداء إلى وزير التجارة بتغيير نوعية الفرينة بحكم أن الفرينة المستعملة حاليا في انتاج الخبز تفتقد للقيمة الغذائية المعمول بها عالميا، كما شدد على ضرورة إلغاء تدعيم الفرينة المستوردة التي باتت تهدد اقتصاد البلاد خصوصا وأن الجزائر في سياسة تقشف حسب ما برره ذات المتحدث. وعاد ليذكر بمطالب التجار التي مفادها الخروج بقرار حكومي مشترك بين كل من وزارة التجارة ووزارة المالية وكذلك وزارة الفلاحة. وفي ذات السياق أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار على أن المستوردون هم من يضغطون على الحكومة لعدم تغيير سياسة الدعم التي تعتبر مكسب ربح على حساب التاجر البسيط، كاشفا في نفس الوقت عن إحصائيات اتحاد التجار قبل سنتين التي أسفرت على أن 30 بالمائة من المواد المدعمة تذهب لغير وجهتها فالفرينة مثلا توجه إلى صنع الحلويات. ومن جهته أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للخبازين عمر عامر أن السعر المقنن للفرينة حدد ب2000 دج للقنطار لكنه لا يصل إلى الخباز بهذا السعر كون أن أصحاب المطاحن يحتسبون قيمة النقل ويدخل ذلك في إطار غياب الرقابة لمصالح التجارة على المطاحن. وفي موضوع مغاير أشار بولنوار إلى أن ديوان الإحصاء للجمارك كشف على أن قيمة الحبوب المستوردة 2.3 مليار دولار ويتوقع أن ترتفع نهاية السنة الجارية إلى 4 ملايير دولار.