اعترف عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتناقض الذي يعيشه القطاع الصحي بالجزائر، وهذا بين المؤسسات الاستشفائية الجوارية والمستشفيات الجامعية، ليؤكد على ضرورة عودة هذه الأخيرة لهدفها الأساسي المرتبط بالبحث العلمي، العلاج الدقيق والرفيع المستوى، وتفادي الضغط الذي تعيشه اليوم بسبب كثرة المرضى، معتبرا أنه لا بديل للعيادات الخاصة التي مسها قرار الغلق. كشف عبد المالك بوضياف أمس أن الهدف الأسمى لوزارته في ظل الإصلاح منصب على إعادة الاعتبار للمستشفيات الجامعية، والتي أصبحت بؤرة الأمراض التي يمكن علاجها في أقرب مؤسسة استشفائية جوارية، ويؤكد أن مهمة المستشفى الجامعي قائمة على البحث العلمي، العلاج الدقيق والرفيع المستوى. ليعتبر أن المصالح الاستعجالية بها تعيش ضغطا كبيرا، ويشير إلى جميع التخصصات موجودة بالمؤسسات الاستشفائية للصحة الجوارية. وأفاد الوزير بآخر التطورات التي تعيشها الصحة العمومية بالجزائر، حيث اعتبر أن ما معدله 2.5 مليون جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية والتي فاقت تكلفتها 80 مليار سنتيم، كافية لتغطية حاجات المواطنين، وتحديدا المصابين بالأمراض المزمنة، كبار السن، النساء الحوامل، معتبرا أن مثل هذه الحالات صاحبة الأولوية في اللقاح. لينوه عن العيادات الخاصة التي تم غلقها، معتبرا أن القرار لا يؤثر على الصحة العمومية بشكل سلبي، كون هذه العيادات هي ظاهرة حديثة في حد ذاتها، كما أن المؤسسات الاستشفائية للصحة الجوارية والمستشفيات الجامعية تعتبر الوجهة الأصلية للمواطن الجزائري قبل بروز العيادات الخاصة، وأن الوزارة الوصية لا تفكر في بديل آخر، ليبقى الخواص مكملين للقطاع العام، في حين أكد ذات المتحدث أن جميع العيادات الخاصة التي مست صحة المواطن ولم تحترم أخلاقيات المهنة لن يعاد فتحها. اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن ”الاستشفاء المنزلي” قد أخذ طريقه بتخصيص وحدات بجميع المؤسسات الاستشفائية، ليكون مجسدا في عدد منها مثل المؤسسة الاستشفائية الجوارية ببوزريعة، هذه الأخيرة التي قام فيها ذات الوزير بزيارة تفقدية أمس لملاحظة عملية سير الرعاية الصحية بها، والأمر سيان بالنسبة للمؤسسة الاستشفائية الجوارية لسطاوالي، حيث تتكفل هذه الأخيرة ب90 حالة في إطار الاستشفاء المنزلي حسب عبد المالك بوضياف.