تحيي منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة ”اليونسكو”، الذكرى العاشرة لإطلاقها إتفاقية دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي سنة 2005 والتي صادقت عليها 140 دولة من أصل 195 دولة عضوا في المنظمة. وكانت الجزائر قد انضمت شهر مارس المنصرم في الاتفاقية أو المعاهدة التي تتيح تعريفا أشمل للمنتوج الثقافي، كونها تدعو إلى ”الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات”. وتلزم الاتفاقية بإدراج الثقافة كرافد اقتصادي، حيث تدعو إلى ”دمجها ضمن سياسات التنمية المستدامة” عبر تعزيز الصناعات الثقافية. وحسب تحقيق أجرته اليونسكو مس 195 دولة واستجابت له 87 منها، فإن 50 بالمائة منها استفادت ضمن شراكة من ”ترقية سياسة أو سياسات” ثقافية في بلدانها، كما تمس الاتفاقية جوانب مختلفة من المجتمع، من ”حرية التعبير، التعليم والاتصال” ودورها في التعدد الثقافي للمجتمعات وإثراء التنوع في التعابير الثقافية. وجاء أيضا في تقرير التحقيق أن ”الفنانين في الدول النامية وجدوا تقديرا أكثر” في مجتمعاتهم بعد الاتفاقية، ومن بين أهم ما جاء به نص الاتفاقية وما يدعم الدول النامية ”المعاملة التفضيلية للبلدان النامية”، حيث تنص المادة 16 على ضرورة ”تيسير البلدان المقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معالمة تفضيلية، لسلعها وخدماتها”. ومن ثم تساهم الاتفاقية في حماية الثقافات المهيمن عليها والهامشية في البلدان النامية والمتقدمة على حد السواء من الثقافات المهيمنة والمدعومة بترسانة إعلامية ونمط ثقافي أحادي، وتنص اتفاقية اليونسكو بخصوص تنوع أشكال التعبير الثقافي على ضرورة إدماج المجتمع المدني كطرف فاعل في عملية تعزيز ودعم الثقافة وأشكال التعبير الثقافي، كما تشكل الجمعيات دورا رياديا في حفظ الثقافة الشعبية والثقافات المحلية بالجزائر، حيث حفظت الموسيقى بمختلف أنواعها جمعيات اختصت بتلقينها وتنظيم حفلات ومسابقات لها. ومن أجل تقديم مساعدة تقنية للدول النامية، قامت اليونسكو في 2011 بتأسيس بنك خبرات بدعم من الاتحاد الأوربي، الذي سبق أن وقع على الاتفاقية بصفته منظمة إقتصادية إقليمية، ويعتبر ”الصندوق الدولي للتنوع الثقافي” آلية أخرى لدعم التعاون والتضامن الدوليين، وتكون موارده من المساهمات الطوعية التي تقدمها الأطراف، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها اليونسكو لهذا الغرض.