تهدف اتفاقية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" لسنة 2005 المتعلقة بحماية وترقية تنوع التعابير الثقافية والتي قدمت الجزائر أدوات تصديقها إلى "إدراج" القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية وضمان مشاركة اكبر للمجتمع المدني وحماية الأقليات الثقافية. ويتمثل أهم مبادئ هذه الاتفاقية التي تعترف "بخصوصية" المنتوج الثقافي في "تجديد التأكيد على أهمية العلاقة بين الثقافة والتنمية سيما بالنسبة للبلدان النامية" وكذا "تشجيع الأعمال التي تتم على المستوى الوطني والدولي حتى يتم الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه العلاقة". كما تلزم هذه الاتفاقية الجزائر باتخاذ إجراءات قانونية من اجل "تسهيل عملية حصول الصناعات الثقافية الوطنية المستقلة على وسائل إنتاج وبث وتوزيع النشاطات والممتلكات والخدمات الثقافية وتقديم مساعدات مالية عمومية" حسب ما جاء في نص الاتفاقية ويشير الموقع الالكتروني المخصص لهذه الاتفاقية إلى أن هذه الإجراءات من شانها ترجمة "وضع سياسات ثقافية" تؤدي إلى إنشاء وإنتاج وتوزيع المنتجات الثقافية من خلال "إشراك شريحة واسعة من الفاعلين في إعداد البرامج الثقافية سيما المجتمع المدني". كما يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية "إدراج الثقافة في استراتيجيات التنمية المستديمة" مع الالتزام "بتقاسم المعلومات" و"ضمان الشفافية حول الإجراءات المتخذة من اجل حماية وترقية تنوع التعابير الثقافية".ويبرز نص الاتفاقية أن حماية وترقية تنوع التعابير الثقافية يتضمن "احترام جميع الثقافات بما فيها تلك الخاصة بالأشخاص المنتمين للأقليات". للتذكير أن اتفاقية اليونيسكوحول حماية وترقية تنوع التعابير الثقافية قد صدقت عليها 133 دولة.وانضم إلى الاتفاقية اقل من نصف البلدان العربية ال22 إلا أنها لم تصدق حتى اليوم من بلدان أخرى على غرار الولاياتالمتحدة وإسرائيل وكوريا الشمالية.
