نظرت محكمة الجنح بوهران في قضية الفتاة التي احتالت على والديها من أجل الاستيلاء على أموالهما وإعالة خليلها المتهم بقضية الحال، حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة قدرها 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم ”خ. نورالدين” في العقد الثالث من عمره، المتابع على أساس جنحة السرقة بالكسر وكذا التزوير في محررات ادارية. وسبق أن أدينت شريكة المتهم ”ح. حنان” البالغة من العمر 23 سنة، في العملية بعقوبة قدرها شهرين حبسا نافذا أمام المجلس، وتعينت كشاهدة بالقضية التي تنصب فيها والداها كضحيتين وطرفين مدنيين. أحداث هذا الملف تدور حول واقعة سرقة مليارين و 300 مليون سنتيم، من قبل الضحيتين، حيث تورطت ابنتهما - الشاهدة- وخليلها متهم قضية الحال في السطو على المبلغ وتزوير دفتر عائلي من أجل استئجار منزل بمنطقة عين الترك والإقامة فيه كزوجين، حيث أودع الضحية شكوى أمام مصالح الأمن عن واقعة السرقة، وأفضت التحريات إلى أن ابنته وخليلها هما من قاما بالسطو على المبلغ، حيث سبق لها أن استفادت من مشروع لدى وكالة تشغيل الشباب ”أونساج” خاص بكراء مركبات، وكانت تدعي في كل مرة أن عليها دين ومستحقات مالية عليها دفعها لإدارة الضرائب، تترواح بين 100 و200 مليون سنتيم، لتخبره لاحقا أن وكالة تشغيل الشباب تدين لها بملغ قدره 320 مليون سنتيم، فاضطر خوفا على ابنته من تحويلها أمام العدالة على بيع محله التجاري و قبض ما قيمته مليارين و300 مليون سنتيم، فوضعه بالخزانة الفولاذية، إلا أن ابنته كانت قد اتفقت مع خليلها المتهم وقاما بإخراج الصندوق الفولاذي من البيت ثم استوليا على المال. محكمة الجنح سبق لها أن أدانت المتهمة بعقوبة قدرها 6 أشهر حبسا نافذا، وبعد استئنافها الحكم أدانها المجلس بشهرين حبس نافذا، في حين مثلت أول أمس كشاهدة بالقضية واعترفت بالتهمة المنسوبة إليها، محاولة مساعدة المتهم الذي أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه من أفعال. أما دفاع الطرف المدني فقد طالب بتعويض عن المبلغ المسروق بالإضافة إلى تعويض قدره 50 ألف دج كتعويض عن الضرر المعنوي، في انتظار المداولة والنطق بالحكم.