إثر اختفاء المسمى ”زريف علي” 34 سنة بعد بلاغ من والده بتاريخ 22 أكتوبر الفارط لمدة أكثر من أسبوع حسب المبلغ، باشرت مصالح أمن ولاية تبسة الفرقة الجنائية تحقيقا معمقا في القضية وذلك باستعمال تقنيات حديثة في البحث والتحري مكنتها من معرفة أن الضحية لم يغادر مدينة تبسة حيث صرحت زوجته أن زوجها غادر إلى تونس. أمام هذه التناقضات، باشر أمن ولاية تبسة تحقيقه بعد إخطار وكيل الجمهورية بإجراءات تفتيش لمنزل الضحية حيث تم العثور على تابوتين الأول عبارة عن سرير خشبي موضوع بالمقلوب مدعم على الجوانب بالإسمنت عثر بداخله على جثة الضحية وظرف فارغ لعيار ناري عيار 16 ملم، وتابوت ثاني في الطابق العلوي مغطى بالحصى والبقايا الإسمنتية. وبعد إزالة الحصى والإسمنت تم العثور على فراش نوم وأفرشة أخرى ملطخة بالدماء كما تم حجز سلاح ناري من الصنف الخامس عبارة عن بندقية صيد. مباشرة بدأت عمليات التحقيق بإشراف كل من رئيس أمن الولاية ووكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة مع زوجة الضحية والتي أنكرت قتل زوجها. وبعد مواجهتها بالأدلة الدامغة أنكرت علمها بالوقائع وحاولت توريط أشخاص آخرين حيث كانت كل مرة تختلق قصة تختلف عن الأولى وأمام حنكة المحققين وإصرارهم على معرفة الحقيقة والأشخاص الفعليين المتورطين في عملية القتل بعد عمليات المراوغة التي تقوم بها الزوجة حيث استمرت عملية التحقيق مع المشتبه بها ليومين متتاليين. كما شمل التحقيق العديد من الأطراف وبربط الأحداث ببعضها واستعمال وسائل تقنية متطورة تمكن المحققون من الوصول إلى الحقيقة وهي قيام الزوجة بقتل زوجها بعد أن حاكت خطة شيطانية بمساعدة ابن عمتها حيث تم قتل الضحية باستعمال سلاح ناري بندقية صيد عيار 16 ملم وذلك بعد أن تم وضع أقراص منومة أثناء نومه لا سيما وأن التعب نال منه لعمله ليلا في محل أبيه، حيث وبعد أن استسلم للنوم تم قتله بكل برودة من قبل زوجته وشريكها بطلقة نارية خلف الرأس وضربة أخرى بواسطة حجر من الطوب. هذه الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام المحلي، تمكن المحققون بخبرتهم وكذلك المجهود المتواصل دون كلل من فك لغزها نظرا لصعوبة التحقيق فيها بالنظر إلى الشخصية الغريبة للزوجة والتي حاولت تضليل مسار التحقيق بإخفاء شريكها وكذلك دوافع القتل، إلا أن المحققين تمكنوا من كشفها.