أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد بميلة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أمر بالإيداع في حق المحافظ السابق لجبهة التحرير الوطني بقسنطينة، إدريس.م، في ما بات يعرف بقضية فيلات بوجنانة. فبعد رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني الذي كان أول من صدر في حقه أمر بالإيداع في 28 أكتوبر الماضي ثم مدير الإنجازات يوم 3 نوفمبر الجاري كان الدور هذه المرة على المقاول المعروف والمحافظ السابق باعتباره صاحب المشروع، وقد وجهت له تهمة استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير قانونية. ومعلوم أن المحافظ السابق الذي فاجأ المتتبعين بتعيينه محافظا للحزب العتيد في زمن بلخادم أشرف على إعداد قوائم الانتخابات المحلية الأخيرة على وجه التحديد واستقدم وجوها لم تكن معروفة في الحزب من بينهم المير السابق الموجود رهن الحبس الذي كان من بين أصغر رؤساء بلديات القطر، حيث ولج بلدية قسنطينة وهو لم يكمل سن ال29 رغم احتلاله المرتبة الرابعة في قائمة الأفلان التي حازت على الأغلبية. وقد فجر أحد المنتخبين قضية فيلات بوجنانة وشكل ما عرف بمجموعة ال13 المعارضة للمير، وقد حول نفسه من شاهد في القضية إلى متهم ووضع تحت الرقابة القضائية. وكانت قضية فيلات بوجنانة التي مررها ”المير” ريحاني لفائدة المقاول المذكور قد أثارت جدلا كبيرا خاصة بعد أن أكد مكتب الدراسات الفرنسي ”سيمكسول” أن الأرضية غير صالحة للبناء ومصنفة كمنطقة انزلاق إلا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي أصر وأكد أنه لا يعترف بتلك الخبرة وأنه يدرس البناءات حالة بحالة. وظلت القضية محل جدل قبل أن يودع نائب المير شكوى رسمية ليحال الملف على محكمة شلغوم العيد التي ادخلت 3 متهمين الحبس ووضعت رابعهم تحت الرقابة القضائية.