أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة، قرار إيداع رئيس بلدية قسنطينة السابق سيف الدين ريحاني ومدير العمران السابق الحبس المؤقت، فيما أبقت على الرقابة القضائية للمتهم الثالث في قضية فيلات بوجنانة، ورفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة طلب الإفراج على رئيس البلدية السابق بناء على الطلب الذي التمسه الدفاع، بعد إطلاعها على الملف. وفي نفس السياق قررت نفس الهيئة القضائية على الإبقاء على نفس القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد بميلة في 28 أكتوبر الماضي، شأنه في ذلك شأن مدير العمران السابق ببلدية قسنطينة والذي صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في 3 نوفمبر الفارط، كما أمرت غرفة الاتهام بإبقاء المتهم الثالث في ذات القضية «م.ب» تحت الرقابة القضائية. للتذكير فقد تم وضع صاحب المقاولة المستفيدة من المشروع وهو المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني رهن الحبس المؤقت، في حين وضع المنتخب الذي فجر القضية داخل المجلس البلدي وصاحب الشكوى تحت الرقابة القضائية، في انتظار إتمام التحقيق الذي ما يزال جاريا.