التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس في العاصمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج في حق صاحب شركة لتأجير الرافعات الكائن مقرها ببئرخادم، عن تهمة خيانة الأمانة، التي طالت شركة ”سوكوبا” لبناء العمارات التي قامت بتأجير رافعات تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايير سنتيم لهذا الزبون، الذي قرر غلق شركته دون إعادة الرافعات إلى أصحابها بعد انتهاء مدة الكراء. تفجير قضية الحال، حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لسنة 2010، عقب إقدام صاحب شركة لتأجير الرافعات على استئجار 4 رافعات من شركة ”سوكوبا”. وبعد انتهاء مدة الكراء تفاجأ المدير الحالي لهذه الأخيرة باختفاء الزبون، الذي قرر على حين غرة غلق الشركة والسفر إلى وجهة مجهولة، كما عادت الصكوك التي سلمها للشركة كضمانات دون رصيد. وبمثول المتهم للمحاكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال، أنكر ما نسب إليه من أفعال، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه أبرم عقدا تجاريا مع المدير السابق لشركة ”سوكوبا” في خصوص شراء أربع رافعات عن طريق البيع بالإيجار بموجب عقد عرفي، موضحا لرئيس الجلسة أن هذا العقد ضاع منه خلال تعرضه لعملية سرقة طالت خزنة مكتبه. وجاء في معرض مرافعة دفاع المتهم أن موكله تعرض لحادث مريع أدخله في غيبوبة، بعد أن وقعت على رأسه إحدى الرافعات، مضيفا أن موكله دخل في مشروع كبير مع المدير السابق للشركة الضحية في قضية الحال. هذا المشروع المتمثل في كراء محطة حصى لمدة 3 سنوات، وأن الأموال التي سلمها والد المتهم للمدير السابق بمدينة تيزي وزو تمت مخالصتها على أساس دين كان بينهما، مطالبا بإفادة موكله بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليه، في حين التمس دفاع الطرف المدني إلزام المتهم أن يدفع تعويضا ماليا بقيمة 3.2 مليار سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بهم، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى مابعد المداولات القانونية.