جرت بمحكمة بئرمرادرايس محاكمة صاحب شركة ”سارل ساحل وأبنائه”، المدعو ”س.م” على خلفية تورطه في قضية إصدار شيك بدون رصيد قدرت قيمتها الإجمالية ب 9 ملايير و 200 مليون سنتيم، والتي راحت ضحيته شركة عمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة. حيثيات ملف قضية الحال تعود إثر نشر الصحف الوطنية لمناقصة وطنية، والتي تخص الشركة العمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة، هذه الأخيرة التي عرضت بضاعة من الحديد للبيع. وفي هذه الأثناء اتصل المشتكى منه لاقتناء هذه البضاعة المعروضة للبيع بقيمة تقارب 7 ملايير سنتيم، أين دفع نسبة 20 بالمائة مسبقا بدافع الظفر بالصفقة. وبمثول المتهم للمحاكمة التي كان فيها دفاع الضحية حاضرا، حيث جاء في معرض مرافعته أن الشركة السالفة الذكر قد أرسلت عدة إعذارات للمتهم لتسوية وضعيته القانونية، إلا أنهم لم يتلقوا منه أي رد، ليلتمس بذلك في ختام مرافعته استرجاع مبلغ الشيك مع دفع مبلغ 20 مليون دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالضحية بعد قبول تأسيسهم كطرف مدني، الأمر الذي أثار حفيظة المتهم الذي جاء في معرض تصريحاته أنه تفاجأ بتاريخ الوقائع من ولوج زبائنه لمحله، مخبرين إياه أن نفس السلع توجد بالسوق السوداء بأقل الأسعار. وعند توجهه لشركة الضحية بدافه الإستفسار عن الموضوع نشبت بينهما ملاسنات كلامية. كما جاء في مرافعة دفاعه أن موكله قام بإرسال شيكات على بياض للشركة الضحية واستلم اثر ذلك إشعار بالاستلام بتاريخ 27/ 12 /12، مستطردا للمحكمة استغرابه من تحرير مبلغ 9 ملايير و200 مليون سنتيم على الشيك، في حين قدرت قيمة البضاعة بأقل من 7 ملايير سنتيم، ملتمسا من هيئة المحكمة طالبا من هيئة المحكمة القيام بتحقيق تكميلي. ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.
