عبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن تأسفه لما سيترتب عن قانون المالية 2016، وحذر من انعكاساته على المواطن والفئات الشعبية المحرومة. وأكد بن فليس، عقب عقد قطب قوى التغيير اجتماعه الدوري أمس، بمقر حزب طلائع الحريات، أن فقدان شرعية ومصداقية النظام السياسي القائم هو سبب استمرار الانسداد الحاصل على مختلف المستويات، بما له من انعكاسات على سير كافة المؤسسات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويتجلى ذلك حسب بيان قوى التغيير، من خلال شغور للسلطة أدى إلى تحويلها باتجاه قوى غير دستورية، وكذا انحراف للممارسة السياسية حولها إلى حكم فردي ذي طابع شمولي، معبرا عن تخوفه من تفاقم خطورة الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة. في المقابل، يعتبر المصدر أن توحيد عمل المعارضة قصد إخراج البلد من وضعه المتأزم، مكسب ثمين ينبغي مباركته وتعزيزه، ولم يستثن التنديد بالأشكال المختلفة للمضايقات الممارسة من قبل السلطات العمومية تجاه وسائل الإعلام وحرية التعبير.