كشفت أن نسبة المعاقين في الجزائر وصلت الى 10بالمائة، مشيرة الى صور الإجحاف و التمييز و الإقصاء التي تعاني منها هذه الشريحة، داعية إلى تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج المعاقين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها تلقت الفجر نسخة منه، أن عدد المعاقين في الجزائر أربعة ملايين معاق وهو ما يمثل 10بالمائة من عدد السكان وحسب المختصين فان الجزائر تسجل 39 معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة. فيما تخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب 2 مليون معاق ، منهم 284073 شخص معاق حركيا، و73937 شخص معاق سمعيا، و 173362 شخص معاق بصريا، و167331شخص معاق ذهنيا، زيادة على 85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة . في هذا الصدد، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه رغم ما يقال في الدعاية الرسمية من ”عناية موسومة” والوعود الزائفة لهذه الفئة المهمشة بتحقيق هدفهم في الحصول على عمل لائق والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم من دائرة النفق المظلم وحالة اليأس والإحباط الذي يعيشون فيه، ترى الرابطة أن الواقع مغاير تماماً، حيث تعيش هذه الشريحة تهميشا في الشغل ونسبة البطالة بين هؤلاء تصل الى80بالمائة. كما أنهم يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل، حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، أما الصم والبكم فلا يتوفر لهم مترجمون بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم، وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع. طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بإلزامية ضمان كامل الحقوق لذوي الإعاقة، و تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .بالإضافة إلى منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي.
