وهي مناسبة لطرح قضية ومشاكل هذه الفئة الاجتماعية، والوقوف على آليات إدماجها في المجتمع.و بهذه المناسبة أعدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا عن هذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف و التمييز و صور الإقصاء و التهميش،رغم عددهم يمثلون نسبة 10 بالمئة من تعداد المجتمع ، أي ما نسبته أربعة ملايين معاق، وحسب المختصين تسجل الجزائر 39 معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد ، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب 02 مليون معاق ، منهم : - 284073 شخصا معاقا حركيا .و 73937 شخصا معاقا سمعيا . إضافة إلى 173362 شخصا معاقا بصريا .و 167331 شخصا معاقا ذهنيا . كما يوجد 85611 شخصا يعانون من إعاقات متعددة . و في ذات المجال فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى رغم ما يقال في الدعاية الرسمية من عناية موسومة ومن الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر و أحاسيس هاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة و السعي إلى إدماجهم مهنيا و حرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم من دائرة النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه ،إلاّ أن الواقع في الجزائر مغاير تماماً حيث أن هذه الشريحة تعيش تهميشا في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة إلى أكثر من80 % ، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم،، وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.و لهذا دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى إلزامية منح ذوي الإعاقة كامل حقوقهم و تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.زيادة على منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي .
