* فارس مسدور: ”التنمية هي رفع الطاقة الإنتاجية وتنويع الاستثمار وليس تبليط الشوارع والأرصفة” قال الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن سنة 2016 ”ستكون جهنم على الفقراء والمعوزين والمساكين”، حسب ما نقله تقرير نشره موقع ”هافنغتون بوست” الأمريكي، تحت عنوان ”ماذا ينتظر الجزائريين في 2016؟”. ويعتقد مسدور أن تخصيص الحكومة لأجرة شهرية ثانية لمحدودي الدخل أمر غير قابل للتطبيق، وقال ”في أيام البحبوحة المالية عجزنا عن إعطاء أجور محترمة للناس، بشكل يضمن كرامتهم ويحسن مستواهم المعيشي، فكيف نقدر أن نمنح الآن أجوراً إضافية، هذا غير ممكن أن يتحقق”. وأفاد ذات الخبير، في ذات الصدد: ”كانت لدينا إمكانيات مالية بالمليارات ولم نفعل بها شيئاً، ظننا أن التنمية هي تبليط الشوارع والأرصفة والعشب الأخضر والعمارات الشاهقة والجسور، وقيد تبين أن هذا خطأ، بل إن التنمية تعني ارتفاع الطاقة الإنتاجية وتطور الاستثمار وتنوعه”. هذا وتكشف المؤشرات المعتمدة في مشروع قانون مالية 2016 وأهم التدابير المتخذة، عن حجم التحديات التي تنتظر الجزائر بداية بالسنة الجديدة، مع اتساع العجز في الميزانية والخزينة وتداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث فقد برميل النفط الجزائري سنة 2015 حوالي 43 دولارا مقارنة بالمعدل المسجل في سنة 2014، ويرتقب أن يصل متوسط سعر ”صحاري بلند” الجزائري هذه السنة 57 دولارا للبرميل، مقابل 100 دولار العام الذي سبقه، وهو مؤشر يبرز لوحده مدى الرهانات التي يتعين على حكومة عبد المالك سلال رفعها في ظل محدودية البدائل المتاحة، في اقتصاد تعرف حصة القطاع الصناعي فيه تراجعا، حيث تمثل حسب تقدير الحكومة 3،2٪ من الناتج المحلي الخام برسم قانون المالية 2016، في وقت تتوقع الحكومة صادرات محروقات ب26،370 مليار دولار، مقابل عجز في ميزان المدفوعات ب30،3 مليار دولار، وعجز في الميزانية والخزينة بأكثر من 53،8 مليار دولار. هذه المؤشرات تستدعي دق ناقوس الخطر، حيث تعبر عن ملامح أزمة وصلنا إليها لغياب استراتيجية تنمية واضحة الملامح خلال العشريتين الماضيتين، رغم توفر موارد مالية قاربت 1000 مليار دولار.