في هذا الحديث مع محامي عائلات الحراڤة الجزائريين المفقودين في تونس، على هامش ندوة السينما والهجرة المقامة في مهرجان عنابة للسينما المتوسطية، يقول كسيلة زرڤين أن عدد المفقودين بلغ حوالي 400 وسط صمت مطبق وضبابية في معرفة مصيرهم. في البداية حدثنا عن تطورات القضية التي تعمل عليها والمتعلقة بالجزائريين الحراڤة المفقودين منذ سنوات؟ ينبغي أن نذكر أنه في 2007 تم تقديم قضايا الحراڤة الجزائريين المفقودين عند العدالة الجزائرية وتبليغ السلطات الجزائريةوالتونسية على جميع المستويات، حيث كانت أكثر من 400 مراسلة من السلطات الجزائرية وفتح تحقيق في القضية في 2009 و2010، وبعد ذهاب نظام بن علي قمنا بالتعاون مع محامين تونسيين من أجل إعادة تقديم طلبات فتح تحقيق عند القضاء التونسي والقضاء الجزائري على حد سواء، والكشف عن مصير المئات من الشباب الجزائري الذين راحوا ضحية اختفاء قسري وليس اختفاء ضمن ظروف غامضة، بحيث قدمت أسماء مسؤولين تونسيين متورطين في القضية، والطلبات محل تحقيق منذ 2014 ولحد الساعة لم يتم سماع الأطراف المدنية ولا أولياء الضحايا، ولهذا لجأنا إلى هيئة الأممالمتحدة وبالتحديد مجموعة العمل ضد الاختفاء القسري، ونحن الآن بصدد تقديم تقرير بمائة دعوة أمام هذه المجموعة، وفي 2016 قدمنا طلبات شكاوى لدى لجنة حقوق الإنسان لهيئة الأمم والتعاون مع منظمات حقوقية أخرى لكشف الحقيقة. ماذا عن التشريع الجزائري بخصوص هذه القضايا؟ الجزائر صادقت على العديد من الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات تلزم الجزائروتونس بالإجابة عن التزاماتها أمام الهيئات التي تسهر على ترقية وحماية حقوق الإنسان، ومن يخالف هذا القانون يكون ملزما بتقديم توضيحات. كم هو عدد الجزائريين المفقودين الموجودين ضمن القضية التي ترافعون من أجلها؟ عدد الملفات التي بحوزتنا لا يعكس عدد الحراڤة، وإنما نتكلم باسم الناس التي فوضتنا رسميا أمام الهيئات والقضاء الجزائري، الملف يحتوي على عدد المختطفين ويبلغ حوالي 400 حالة نحاول الكشف عن ملابسات اختطافهم والعمل بالتنسيق مع بعض الجهات في تونس وفي العالم بهدف كشف الحقيقة.