لم تمر ظاهرة التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك بسلام على عدد من الجزائريين، بعد حالات السجن التي مست شبانا وجدوا في هذا الفضاء الافتراضي متنفسا للتعبير عن آراء لم يفسح لها المجال في واقعهم المعاش. لتؤكد ”أمنيستي” أن بعضا من النشطاء قد تعرضوا، الأسابيع الأخيرة، لعقوبة السجن ويواجه ناشط لحقوق الإنسان خطر عقوبة الإعدام. تطرقت منظمة العفو الدولية عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان لكثير من القضايا عبر مختلف الدول والتي باتت قضايا إنسانية، يجب أن يتدخل فيها الرأي العام العالمي ولا يجب أن تقتصر على البلد الذي ينتمي إليه الشخص الذي تعرض للقمع بسبب رأيه، لتكون الجزائر أحد البلدان التي لا تزال تصادر فيها حقوق الإنسان، على خلفية آراء مناهضة للواقع الاجتماعي الحالي، حيث أكدت منظمة العفو الدولية الجزائر ”أمنيستي”، أن السلطات الجزائرية قد صعدت قمعها للمعارضين السلميين على شبكة الأنترنت، وفي الفضاء العام، جاء هذا بعد أن أصدرت المحاكم أحكاما بالسجن على رسام كاريكاتوري بولاية الوادي، وتمت مقاضاة أحد الناشطين على إدراج نشرة على الفايسبوك، كما حكم على 12 محتجا سلميا في كلا من ولايتي الوادي وتمنراست، ليواجه ناشط لحقوق الإنسان خطر عقوبة الإعدام. انجرف الشباب الجزائري نحو الفايسبوك، ليجدوا فيه فرصة غير مسبوقة للتعبير عن آرائهم حول عديد الظواهر الاجتماعية التي تخصهم، ليتطور الأمر إلى ممارسة السياسة الهزلية، التي رغم أن بعضا من القنوات التلفزيونية الخاصة تعرض برامجا من هذا النوع، إلا أن الشباب وجدوا في الفايسبوك امتيازات أكبر، حتى أن التفاعل مع كل ما ينشر في هذا المجال يكون واس النطاق، ويبدو هذا جليا من خلال التعليقات على المنشور في الجدارية، وعدد الأصدقاء الذين يقاسمون صاحب الصفحة منشوره. واعتبرت الأغلبية أن مثل هذه التصرفات عابرة ومجرد تنفيس عن الذات، فإن النتيجة كانت وخيمة على البعض. حيث أكدت ”أمنيستي” عبر بيان صحفي لها تملك ”الفجر” نسخة منه، أنه ”بتاريخ 25 نوفمبر، قبضت الشرطة على الناشط الشبابي عكاشة محدة، البالغ من العمر 28 سنة، في مقهى الأنترنت، حيث يعمل في مدينة الوادي. وقامت قوات الأمن كذلك بتفتيش غرفته في منزل عائلته. وتعرض للضغط، حسبما ذكر، من قبل محققي الشرطة كي يعطيهم تفاصيل الدخول إلى حسابه على الفايسبوك”. وقبض عليه بسبب صور نشرها على صفحته مساء اليوم السابق”. تشير منظمة العفو الدولية في ذات السياق إلى أن عكاشة محدة وجهت إليه تهمة ”إهانة هيئة نظامية” وأفرج عنه مؤقتا في انتظار محاكمته، التي ستعقد يوم 21 ديسمبر، لتدعو ”أمنيستي” السلطات الجزائرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه. تناولت ”أمنيستي” عبر الندوة الصحفية عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان عديد القضايا الاجتماعية والإنسانية، التي مست المجتمعات ومن أبرزها الحكم بالسجن على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ضحايا الاختفاء القسري، تأثيرات تغير المناخ على حياة الكائنات الحية، ظاهرة اللجوء بسبب الحروب الأهلية، الزواج القسري، هذا الأخير الذي تعاني منه كثير من الدول الإفريقية، منها بوركينا فاسو. في حين أن الجزائر ليست في منأى عن الزواج القسري، حيث حاولت ”الفجر” تقصي آخر المعطيات حول الموضوع، إلا أن عدم وجود إحصائيات رسمية، وقلة مصادر المعلومات من قبل الفتيات ضحايا الزواج القسري جعل منظمة العفو الدولية الجزائر لا تحتوي الظاهرة بشكل دقيق. رغم أن الزواج القسري في الجزائر قد تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن بعضا من الفتيات لا زلن تحت وطأته، تحديدا بالمناطق الداخلية وولايات الجنوب. لتنوه حسينة أوصديق مديرة فرع منظمة العفو الدولية الجزائر، أن العنف الممارس ضد المرأة سيؤثر على الأطفال بعدها وهكذا تفقد الأسرة استقرارها. على هذا الأساس يجب على الجهات الحكومية أن تتحكم في سجل أرقامها، بتوفير الإحصائيات التي تسهل معالجة الظواهر الاجتماعية.