قدم تقرير أخير صادر عن منظمة الشفافية الدولة خاص بالجزائر، وضعية سوداوية عن الجزائر، على الصعيد الاجتماعي والسياسي، واستدل بالتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان والمحامين و الصحفيين، بسبب انتقاداتهم للمسؤولين ، مع تأسفه للأحكام السجن والغرامة الخاصة بالحراقة واستمرار التمييز ضد النساء، مشيرا إلى كثرة الاحتجاجات بسبب تدني الأجور وانتشار البطالة وتراجع الحق في السكن. وانتقد ذات التقرير المنشور على موقع المنظمة بالانترنت، تجريم الحرقة، وفرض عقوبات على المهاجرين الغير شرعيين تتراوح مابين شهرين وستة أشهر أو الغرامات ، بالإضافة إلى عدم فتح أي تحقيق مفصل حول حالات الاختفاء القسري، والانتهاكات الأخرى التي ارتكبت في الماضي مع تقديم المتورطين فيها إلى العدالة. وواصل التقرير أن رئيس الجمهورية، وخلال حملته الانتخابية الماضية، تعهد بتوسيع المصالحة إلى عفو شامل لصالح الجماعات المسلحة، وهذا في الوقت الذي تواصل فيه هذه الأخيرة هجماتها عن طريق استعمال القنابل، وقد سجل في هذا الصدد اغتيال 30 مدني و 90 من عناصر الأمن، معتبرا ذلك عدد قليل مقارنة بذلك الذي كان يسجل خلال السنوات الماضية، مشيرا أن تنظيم المغرب الإسلامي هو ممثل لتنظيم القاعدة بالجزائر . وسجل التقرير وجود التميز ضد المرأة، واستند في هذا الأمر إلى التحفظات التي أبدتها الحكومة في 15 جويلية الماضي بشأن المادة رقم 9.2 الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وحق أطفالها في الحصول على الجنسية، معتبرا التعديلات التي أدرجت على قانون الجنسية سنة 2005، بعد أن كان هناك حق في منح المرأة الجزائرية الجنسية لأطفالها في حالة زواجها من أجنبي، بالإضافة إلى هذا انتقد التقرير استمرا ر العمل ببعض النصوص الواردة في قانون الأسرة الخاصة بالزواج والطلاق والميراث و الحضانة واعتبرها شكل من أشكال التميز ضدها. واعتبر التقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان غير مهنية ولا تدافع عن حقوق الإنسان، استنادا إلى التوصية الصادرة في شهر مارس اللجنة العليا المتخصصة في اعتماد اللجان الوطنية الخاصة يحقوق الإنسان بسبب عدم مطابقتها لمبادئ باريس الخاصة بمقاييس معاهد حقوق الإنسان . وفيما يخص ظروف اعتقال المتورطين المشتبه في تورطهم في الأعمال الإرهابية، أكد التقرير ان ظروف محاكمتهم ليست عادلة و يتم عزلهم عن العالم الخارجي لعدة أسابيع و اشهر وربما سنوات، مشيرا أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للتعذيب والإكراه للإدلاء بالمعلومات و دون التحقيق، بالإضافة إلى هذا فان أغلبيتهم محرومون من الحصول على محامي لضمان السير الحسن للمحاكمة. وذكر التقرير باستمرار مطالب الخاصة بعائلات المفقودين المتمثلة في الكشف عن الحقيقة، مشككا في التصريحات التي جاءت على لسان بعض المسؤولين والمتعلقة بقبول7 آلاف عائلة التعويضات المادية من الدولة والمقدر قيمتها الإجمالية ب11 مليار دج أي ما يعادل 14 مليون دولار، مشيرا أن فاروق قسنطيني قد كلف من طرف الحكومة بتقديم اعتذار للعائلات فيما يخص الكشف عن الحقيقة و المحاكمة المتورطين لان الأمر مستحيل، ومع هذا تستمر عائلات المفقودين في مواجهة التحرشات وعدم التخلي عن صيغة الاحتجاجات . كما استشهد التقرير بالمضايقات التي تعرض لها عدة نشطاء حقوقيين وسياسيين مهم جمال الدين فخار مناضل حزب جبهة القوى الاشتراكية و حفناوي غول مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي بولاية الجلفة، والحقوقي أمين سيدهم. وسجل التقرير امنستي انترناسيونال لسنة 2010 ،عدم و وجود إحصائيات رسمية فيما يخص المهاجرين الذين يطردون من الجزائر، لكن حسب التقرير الذي عرضته الجزائر لدى هيئة الأممالمتحدة سنة 2008، أشار آن قرابة سبعة آلاف أجنبي يرحلون نحو بلدانهم الأصلية .أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام فأشار التقرير، أن النطق بها كان في القضايا الخاصة بالإرهاب والقتل مع سبق الإصرار و الترصد، وقدر عدد الأشخاص الذين أصدرت في حقهم تلك العقوبات 100 شخص، لكن تطبيق تلك العقوبة مجمد منذ سنة 1993، وأشار إلى رفض الحكومة اقتراح تقدم به النواب من اجل تطبيق حكومة الإعدام، مفضلا الاحتفاظ بنظام الساري المفعول.
