اتهم الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ، معهد التكوين بالحراش بتزويره لنتائج التوظيف عن طريق الإعلام الآلي، وتوظيفه على أساس ”المعريفة” و”المحسوبية”، وطالب من الوزيرة تدخلها العاجل وفتح تحقيق بالمعهد السالف الذكر في شأن قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف السابقة، داعيا إياها باستلام مهام المراقبة في مثل هذه المسابقات لمديريات التربية المركزية وبحضور الشركاء النقابيين. اعتبر في المقابل فرحات شابخ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية ”أفنتيو” ميثاق أخلاقيات المهنة يخص جميع الأسرة التربوية، مشيرا أنه لا توجد فيه أي مادة ملزمة على النقابات، بل هدفه لا يتمثل بتاتا في تربية الموظفين، موضحا أن الإمضاء عليه جاء بعد قناعة بإعادة الإستقرار للقطاع من خلال ما التزمت به الوزارة بتكفلها بالمشاكل المهنية والاجتماعية خاصة وأن البلاد في أزمة. كما لم يستبعد فرحات شابخ دخول نقابته في إضراب في حال ما إذا لم تتحرك الوزيرة إزاء المشاكل والتجاوزات التي رفعتها ”أفنتيو” إليها وتهربت من مسؤولياتها والمتعلقة ببعض التجاوزات على مستوى مديرية التربية الجزائر شرق، ولاية وهران وجيجل. ووجه شابخ ”رسالة مباشرة لوزيرة التربية نورية بن غبريط مطالبا إياها بتعديل ومراقبة تصرفات بعض مدراء التربية وأخذ إجراءات قانونية مثلما كانت تأخذها في حق النقابات المضربين والاقتطاع من رواتهم وقال ”اللي يغلط لازم يخلص”، وأضاف المتحدث ذاته أن الإمضاء على الميثاق الأخلاقي لقطاع التربية جاء من أجل تبرأة النقابات نفسها من جميع التهم التي كانت توجه إليها من طرف الوزارة باعتبارها المسؤولة على تأخر التلاميذ في استيعاب الدروس بسبب الإضرابات” وقال ”نحن كنقابيين يهمنا ظروف العمل أكثر من الأموال”. كما كشف شابخ المستور عن خبايا مدير التربية للجزائر شرق، وقال ”إن الأساتذة الناجحين والذين استفادوا من التكوين تم فصلهم نهائيا واستبدالهم بأشخاص من دون أي كفاءة ولا علاقة لهم لا بالتعليم ولا بالتربية. من جهة أخرى تطرق المتحدث إلى ساسية التقشف التي قررت الحكومة تطبيقها، وقال أن قطاع التربية غير معني بالأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الأمر مستبعد كليا، وأشار إلى أن مساس الأزمة الاقتصادية لقطاع التربية يهدد بعودة الفقر، وانتشار الأمية في أوساط التلاميذ، موجها نداء للحكومة والوزارة الوصية بعدم إقحام قطاع التربية في سياسة التقشف.