أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية تتقاسمان ”نفس الإرادة” في تعزيز تعاونهما الاقتصادي الذي لا زال لم يرق إلى مستوى تطلعاتهما. وقال مساهل، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة المتابعة الجزائريةالإيرانية، أن ”هناك إرادة مشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي، ولقد حددنا عديد القطاعات، ولدينا أكثر من سبع وثائق سيتم توقيعها”، مشير إلى أن لجنة المتابعة التي يندرج اجتماعها في إطار التحضير لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائريةالإيرانية تهدف إلى ”تقييم التعاون بين البلدين”. وأضاف الوزير أن نتائج أشغال هذه اللجنة سيتم عرضها لموافقة اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد اليوم بالجزائر، مؤكدا أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على خارطة طريق من أجل تقييم ما سيتم القيام به في 2016، وتابع بأن الجانبين قد أجريا كذلك تشاورا مثمرا من أجل التعرف على المجالات التي يمكن أن تثير اهتمام الجزائر في مجال التعاون، ويتعلق الأمر خاصة بميدان الفلاحة الذي سمح لجمهورية إيران بتحقيق اكتفائها الذاتي في الميدان الغذائي. وأشار مساهل إلى أن ”إيران قد عانت من الحصار خلال سنوات طوال، لكن ذلك سمح لها بتطوير إمكانياتها في مجال الصناعة وتحقيق نتائج جيدة وبالتالي فإن بعض القطاعات تثير اهتمامنا على غرار الصناعة وتحويل التكنولوجيا”، وتابع بأنه تم من خلال هذا اللقاء وضع إطار من أجل إعطاء ديناميكية لتلك المبادلات، منوها بعقد منتدى رجال الأعمال الجزائريالإيراني على هامش اللجنة العليا المشتركة. من جانبه، أكد وزير الطرق وتهيئة المدن الإيراني، عباس أخوندي، على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى مستوى التعاون السياسي القائم بين البلدين، داعيا إلى ”بذل” جهود في هذا الاتجاه، وجدد التأكيد على استعداد المتعاملين الاقتصاديين الإيرانيين لتكثيف تعاونهم وتواجدهم في الجزائر، مع الأمل في المشاركة في إقامة علاقات اقتصادية أكثر قوة بين الجزائروإيران، وخلص إلى القول إن قائمة طويلة من القطاعات والاقتراحات ستعرض أمام اللجنة العليا المشتركة الجزائريةالإيرانية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.
